العدول يباشرون عملهم بقانون جديد ينهي مهمة النساخ

باشر العدول عملهم بقانون جديد يتعلق بالقانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول. ودخل القانون الجديد حيز التنفيذ يوم الاثنين 9 نونبر 2026.

وأسند القانون مهمة استخراج النسخ إلى عدلين يعينهما قاضي التوثيق. وقد كانت هذه المهمة من اختصاص النُّساخ في ظل النظام السابق. ويعني هذا عمليا إنهاء مهمة النساخ في استخراج النسخ. 

وخصص القانون مقتضيات لتنظيم الأرشيف العدلي الإلكتروني. وتلزم المادة 83 العدول بإيداع الوثائق التي ينجزونها إلكترونيا بشكل يومي. وأسندت هذه المهمة إلى وزارة العدل.

وتعلل وزارة العدل هذا التنظيم الجديد إلى الرغبة في الاستجابة لتحدي رقمنة الوثائق. ينضاف إلى ذلك حفظ الوثائق إلكتروني تحت إشراف الوزارة في سياق مراجعة إجراءات التوثيق العدلي.

ويتضمن القانون مقتضيات جديدة تنظم مسطرة الحصول على نسخ الوثائق العدلية. ويأتي على رأس الوثائق رسوم الزواج والإراثة. ويحدد القانون الجهات المختصة بتسليمها بحسب مكان حفظ أصول هذه الوثائق ونظائرها.

ويمكن لأطراف الوثيقة أو وكلائهم أو ورثتهم طلب نسخة مباشرة من العدل. ويقتضي هذا أن تكون النسخ عند العدل أصل النسخة ونظيرها. وتظل الوثائق المحفوظة سابقا بالمحاكم خاضعة لمسطرة تشرف عليها الجهة القضائية المختصة. وتتولى تعيين عدلين لاستخراج النسخ المطلوبة.

وتخضع الوثائق التي سبق تضمينها في السجلات أو التي توجد نظائرها محفوظة قانونيا لدى المحكمة قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ لمسطرة مختلفة. ويقدم المعني بالأمر أو وكيله أو صاحب الحق فيها طلبا إلى قاضي التوثيق المختص.

ويقوم قاضي التوثيق بالتأشير على النسخة بعد التحقق من مطابقتها للوثيقة المحفوظة. وتنظم المادة 88 الحالات التي تفتقد فيها الوثيقة توقيع أحد العدلين أو تأشير القاضي. ويقتضي إجراءات لاستكمال النواقص بحسب طبيعة كل حالة.

وفي حال فقدان الأصل أو النظير لدى العدل أو تعرضه للتلف بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي، يتعين إبلاغ قاضي التوثيق، الذي يمكنه، بعد التحقق من المعطيات المتوفرة. الإذن بإعادة تحرير نظير استناداً إلى المحفوظات الموجودة لدى كتابة الضبط.