العدول.. مقاطعة للخدمات ودعوة لوقفة بالرباط رفضا لقانون المهنة

قررت للهيئة الوطنية للعدول تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الخميس 02 أبريل 2026، للتعبير عن رفض العدول القاطع لتمرير مشروع قانون رقم 16.22 يتعلق بتنظيم مهنة العدول.

يتزامن ذلك مع إعلان الهيئة استمرارها في التوقف الشامل عن تقديم كافة الخدمات المهنية على الصعيد الوطني، إلى غاية 05 أبريل الجاري، في سعيها نحو تجميد مشروع القانون وفتح حوار جاد ومسؤول يستحضر مقترحات الهيئة وتعديلات الفرق البرلمانية إسوة بالمحامين.

يزيد من تصاعد الجدل الدائر بين العدول والحكومة بشأن مشروع القانون المتعلق بمهنة العدول تمكن المحامين من إعادة المحامين مشروع قانون مماثل إلى طاولة النقاش بعد تدخل رئيس الحكومة إثر فشل مساعي وزير العدل في إقراره.

ومن أبرز نقاط الخلاف بين الطرفين مسألة الإيداع المالي المرتبط بالمعاملات العقارية، حيث يرى العدول أن المشروع يقيد دورهم في هذا الجانب. في المقابل، ترفض الحكومة بقاء الودائع المالية تحت ذمة العدول على اعتبار أن ذلك ينطوي على عدة مخاطر.

ويقترح العدول إحداث حساب لدى جهة حكومية تُودَع فيه الأموال إلى حين استكمال إجراءات البيع، بما يضمن الشفافية ويحمي أطراف المعاملة. وينفون في الوقت ذاته رغبة العدول في الاحتفاظ بالأموال أو التصرف فيها.

وبدأ التصعيد في دجنبر 2025 بلقاءات وطنية في فاس شملت اجتماعات تشاورية، حيث رصد العدول مخاطر المشروع على المنظومة التوثيقية والأمن التعاقدي، مطالبين بسحبه الفوري.​ وانتقل الأمر إلى مرحلة احتجاجية مفتوحة في فبراير 2026، مع توقف إنذاري عن الخدمات يومي 18 و19 فبراير.

وفي 3 فبراير 2026، صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 16.22 يتعلق بتنظيم مهنة العدول. وحظي مشروع القانون بموافقة 82 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 36 آخرون.