“العدل الدولية” تصدر رأيا استشاريا يلزم الاحتلال بإدخال المساعدات لغزة
أكدت محكمة العدل الدولية أن “إسرائيل” ملزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين، مشددة على أنه لا يجوز لها استخدام التجويع وسيلة من وسائل الحرب.
وأوضحت المحكمة في بيان صدر يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، أن على “إسرائيل” تمكين جهود الإغاثة الإنسانية التي تنفذها الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية دون عوائق.
جاء ذلك في رأي استشاري قانوني غير ملزم أصدرته المحكمة بشأن التزامات “إسرائيل” في غزة والضفة الغربية المحتلة، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في دجنبر 2024.
وفي رأيها الاستشاري، قالت محكمة العدل الدولية إن فلسطينيي قطاع غزة “لم يتلقوا إمدادات كافية” من المساعدات، وقضت بإلزام إسرائيل بالسماح وتسهيل وصولها إلى القطاع ووقف استخدام التجويع سلاحا للحرب.
وبيّنت المحكمة أنه لا توجد أدلة تُثبت أن وكالة الأونروا انتهكت مبدأ الحياد أو مارست التمييز في توزيع المساعدات الإنسانية، معتبرة أن الوكالة تؤدي دورا لا يمكن لأي منظمة أخرى أن تحل محلّه في الظروف الراهنة.
ولفتت المحكمة إلى أن “إسرائيل” عجزت عن إثبات مزاعمها بأن قطاعا كبيرا من موظفي الأونروا ينتمون إلى حركة حماس، مؤكدة أن تلك الادعاءات تفتقر إلى الأساس القانوني والبيّنات الموثوقة.
وقضت المحكمة بأن إسرائيل “ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان باحترام وحماية وإعمال حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة”.
يُذكر أن قرار المحكمة غير ملزم قانونيا، إلا أنه يمثل ضغطا دوليا جديدا على إسرائيل في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
وردا على القرار، أبلغت “إسرائيل” الولايات المتحدة بأنها لن تسمح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالعودة إلى العمل في قطاع غزة، وذلك على الرغم من قرار محكمة العدل الدولية الذي دعاها إلى التعاون مع الوكالة الأممية.
ونقلت هيئة البث “الإسرائيلية” عن مسؤول “إسرائيلي”، قوله إن “الأونروا، لن تطأ قدمها غزة مجددا”، مضيفا أن جميع وكالات الأمم المتحدة التي عملت في القطاع فشلت في أداء مهامها.
على إثر ذلك، عبّرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن إشادتها بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي دحض المزاعم الباطلة لكيان الاحتلال “الإسرائيلي” ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأضافت الحركة أن القرار أكد أهمية الدور الإنساني الحيوي الذي تضطلع به الوكالة، إلى جانب سائر المؤسسات الأممية، في إغاثة أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.
وأوضحت أن قرار محكمة العدل الدولية بحظر مبدأ استعمال التجويع كسلاح حرب يؤكد أن الاحتلال، الذي يتعمّد تجويع الفلسطينيين، يرتكب شكلا من أشكال الإبادة الجماعية، ويؤكد على وجوب امتناع “إسرائيل”، بصفتها سلطة احتلال، عن تطبيق قوانينها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددة على أنّ القرار “يقطع الطريق أمام جميع محاولات شرعنة الاستيطان أو فرض الأمر الواقع بالقوة.
ولفتت إلى أن تأكيد المحكمة على ضرورة التزام الاحتلال بتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني في غزة، يشكّل دعوة واضحة للمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لضمان إدخال المساعدات الإنسانية، وعدم السماح بتسييسها أو استخدامها أداة للضغط من قبل الاحتلال.
وكالات
