الصين تخفف بعض القيود على سفر مسلمي الإيغور بشروط صارمة

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن الحكومة الصينية لا تزال تفرض “قيودا مشددة” وشروطا صارمة على مسلمي الإيغور في إقليم شينجيانغ الراغبين في السفر إلى الخارج رغم تخفيف بعض القيود المفروضة على أفراد الشتات بشروط محددة.

وفي تقرير نشرته المنظمة أمس، ذكرت أن السلطات الصينية بدأت بإعادة جوازات السفر لبعض الإيغوريين والسماح لبعضهم الآخر بتقديم طلبات للسفر، لكنها أبقت على “قيود مشددة ورقابة شديدة” على هؤلاء. وسمح هذا التخفيف الطفيف في السياسة لبعض الإيغور بلقاء أقاربهم في الخارج بعد سنوات من انقطاع الأخبار عنهم.

ورغم ذلك، فإن القيود لا تزال سارية كما أشار يالكون أوليول، الباحث في الشؤون الصينية في المنظمة، حيث يجب على المسافرين الإفصاح عن دواعي سفرهم والالتزام بتاريخ عودة محدد، قد يتراوح بين بضعة أيام إلى عدة أشهر، فضلا عن الالتزام بعدم التواصل مع النشطاء في الخارج أو انتقاد الحكومة الصينية خلال سفرهم.

وفي حال كان السفر لأغراض تجارية، يسمح لبعض الإيغور بزيارة دول مثل كازاخستان، بينما يحظر عليهم زيارة دول تعتبر “حساسة” مثل تركيا التي تضم أعدادا كبيرة من المسلمين.

كما أشار التقرير إلى أنه نادرا ما يسمح للإيغور بالسفر برفقة أفراد عائلاتهم، وغالبا ما يواجهون استجوابا طويلا عند عودتهم إلى الصين، بالإضافة إلى عوائق أخرى، مثل فترات انتظار طويلة للحصول على تأشيرات من السلطات الصينية، ومنعهم من المبيت في منازل أقاربهم.

واستند التقرير إلى مقابلات مع 23 شخصا من الإيغور في الخارج ووثائق حكومية صينية. وتتهم منظمات حقوقية الصين باحتجاز أكثر من مليون من الإيغور وغيرهم من المسلمين في شينجيانغ في معسكرات اعتقال مليئة بالعنف، العمل القسري، والتلقين السياسي، فيما وصفته الأمم المتحدة بـ “الجرائم ضد الإنسانية”. في المقابل، تنفي بكين هذه الاتهامات، مشيرة إلى أن سياساتها تهدف إلى مكافحة التطرف وتنمية المنطقة.

واعتبرت الولايات المتحدة أن معاملة الصين للإيغور تندرج تحت “الإبادة الجماعية”، في حين أشارت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقريرها في غشت إلى أن “السياسات الإشكالية” لا تزال قائمة في شينجيانغ، حتى بعد عامين من تقريرها الذي أكد احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية في المنطقة.

وكالات