الريسوني: المغاربة كانوا في مقدمة الداعمين لطوفان الأقصى.. والحركة مع شركائها قادت الحراك الشعبي دعما لفلسطين
أكد الدكتور أحمد الريسوني، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، أن الشعب المغربي أثبت انخراطه العميق في دعم ونصرة القضية الفلسطينية، مبرزاً أن المغاربة كانوا من أكثر الشعوب العربية والإسلامية تجاوباً مع معركة “طوفان الأقصى”، وأن الحركة كانت “القاطرة” التي قادت هذا الحراك الشعبي الواسع عبر مبادرات نوعية ومساهمات مشرفة من أعضائها وقياداتها وهيئاتها المتخصصة.
وجاءت هذه التصريحات في الكلمة التوجيهية التي ألقاها الدكتور الريسوني مساء السبت 11 أكتوبر 2025، خلال افتتاح أشغال الدورة العادية الرابعة لمجلس الشورى لحركة التوحيد والإصلاح، المنعقدة بالرباط، والتي تعد الدورة الأخيرة في الولاية الحالية (2022-2026).
وقال الريسوني إن تفاعل المغرب مع القضية الفلسطينية خلال السنتين الأخيرتين شكّل نموذجاً متميزاً في العالم الإسلامي، مضيفاً أن الحركة كانت على الدوام “الوقود الذي يحرك التحركات الشعبية في المغرب”، سواء من خلال المبادرات الميدانية أو الحملات التواصلية والإسناد الإنساني والإعلامي، مشيداً بجهودها المستمرة ومواقفها الثابتة تجاه فلسطين.
وفي سياق حديثه، توقف العلامة المقاصدي عند ما سماه بـ”الاعتدال الصلب”، واصفاً إياه بأنه السمة المميزة لحركة التوحيد والإصلاح، قائلاً: “هناك اعتدال رخو يتحول إلى ابتذال، لكن الاعتدال الذي نؤمن به هو اعتدال صلب وثابت على الحق دون إفراط ولا تفريط.” وأوضح أن هذا النهج الوسطي لا يعني الجمود أو التعنت، بل يجمع بين الثبات على المبادئ والمرونة في الوسائل والاجتهاد في تنزيل المقاصد.
كما استحضر الدكتور الريسوني مقولة الراحل عبد الله بها رحمه الله: “أصعب الاختيارات هو الاعتدال”، مفسراً ذلك بأن الاعتدال ليس خياراً سهلاً أو مريحاً، بل يتطلب التزاماً علمياً وشرعياً وعقلياً يضع الهوى جانباً ويحتكم إلى ميزان الشرع والعقل والواقع.
وأشار في ختام كلمته إلى أن حركة التوحيد والإصلاح ظلت وفيّة لهذا الخط الإصلاحي المتوازن الذي يجمع بين الثبات في المبدأ والتجديد في الوسيلة، وهو ما يجعلها – بحسب قوله – رائدة في المشهد الدعوي والمدني المغربي.
وتتواصل أشغال الدورة الرابعة لمجلس الشورى للحركة، التي تُعتبر أعلى هيئة تقريرية بعد الجمع العام الوطني، بمناقشة حصيلة الأداء خلال الموسم الدعوي 2024-2025، والمصادقة على برنامج العمل السنوي للموسم الجديد 2025-2026، في ضوء المخطط الاستراتيجي المعتمد للمرحلة الحالية.
