الرميد:الأسرة موضوع قرآني و مقترحات لتعديل المدونة خلقت هلعا في المجتمع
اعتبر وزير الدولة السابق، المصطفى الرميد طريقة تقديم مقترحات تعديل مدونة الأسرة “ضعيفا وممسرحا جعل المجتمع المغربي يعبر عن رفضه المقترحات”، منبها إلى أن التعديلات خلقت هلعا في أوساط المجتمع المغربي، ويمكن أن تدفع الشباب إلى العزوف على الزواج.
جاء ذلك خلال محاضرته في فعاليات الدرس الافتتاحي للموسم العلمي 2025، لمركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، في موضوع “مستقبل الأسرة في ضوء مراجعة المدونة” يوم الخميس 16 يناير 2025 بنادي هيئة المحامين بالرباط.
وأكد الرميد أن موضوع الأسرة هو موضوع قرآني وليس موضوعا دنيويا بحثا، داعيا إلى مراعاة عقائد ومشاعر الناس، لأن الموضوع يتصل بالإنسان منذ الولادة وفي الحياة ثم إلى ما بعد الوفاة.
وطالب وزير العدل والحريات السابق بضرورة إعادة مقاربة التعديلات وفق ردود الفعل التي عرفتها الساحة المجتمعية، مشددا على أن إصلاح الأسرة منوط بالأخلاق وليس بالقانون، مع التنبيه إلى أن المجتمعات بطبيعتها تفرض قوانينها الخاصة وليس على الدولة أن تفرض قوانين تصادم ذلك.
وذكر الرميد أن المستعمر لم يجرؤ من المس بموضوع الأسرة، وعند الاستقلال كلف الملك محمد السادس جهابدة من العلماء وكونوا مدونة الأحوال الشخصية، ثم أسندها الملك الحسن الثاني إلى المرحوم عبد الهادي بوطالب من أجل تعديلها.
وأضاف أن الملك محمد السادس تدخل لتعديل مدونة الأسرة بعد إثارة موضوع إدماج المرأة في التنمية، ونزول المغاربة إلى الشارع في كل من الدار البيضاء والرباط والتي انتهت بإسقاط الخطة، موضحا أن الملك أسند لجنة المراجعة إلى محمد بوستة بعد أن كانت في عهدة إدريس الضحاك، متوقفا عندنا المرحلة الحالية من التعديل.
أطر الرميد مناقشة المسائل التي رفعت إلى لجنة الفتوى بالمجلس العلمي الأعلى ومنها دستور المملكة والخطب الملكي (لا يمكن أن أحل حلال أو أحرم حلالا)، والاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب وأدمجت ضمن قانونه،
وأكد أن اتفاقية سيداو التي كانت موضع تحفظ من طرف المغرب، عرفت رفع تحفظاته على المادتين الثانية والمادة 16 ،مع الاحتفاظ إلى اليوم على إعلانا تفسيريا على المادة الثانية باعتبار قضية وراثة العرش في وأحكام الدين الإسلامي.
وأوضح أن المجلس العلمي الأعلى هو مؤسسة دستورية وفق أحكام الدستور، مضيفا أنه لا يجب الإساءة للمجلس وتبخيس مجهوداه، واصفا إياه بمؤسسة رائدة، مستعرضا المسائل العشر التي استجابت لجنة الفتوى في المجلس العلمي الأعلى لها، وأنها لا تخالف قاعدة تحليل الحلال وتحريم الحلال، مع وجود نقاش حولها من زاوية الملائمة.
وخلص إلى أنه لا يمكن تحقيق الإصلاح من قبل القوانين، وأن تقديم مخرجات تعديل المدونة ضعيف، داعيا إلى اعتبار المصلحة العامة للأمة خلال مراجعة المدونة ومنها الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 والذي أشار إلى تراجع في معدلات الخصوبة وارتفاع العنوسة، رافضا امتحان النساء أثناء كتابة عقد الزواج حول قبول التعدد من عدمه، في قضية تمثل 0.66٪ داخل المجتمع المغربي.
موقع الإصلاح
