الحكومة تصادق على 6 مراسيم تهم التعليم وتسن مقتضيات جديدة لتغطية الكوارث
صادق مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد صباح اليوم الخميس 15 فبراير 2024 على ستة مشاريع مراسيم؛ أبرزها مشروع مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية ومشروع مرسوم سن تدابير متفرقة تتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
ويندرج مشروع مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية – حسب بلاغ الحكومة – في إطار المجهودات المبذولة للنهوض بالمدرسة العمومية، واستجابة لانتظارات الأسر المغربية، وكذا الفاعلين التربويين على أداء رسالتهم التربوية النبيلة بمختلف مؤسسات التربية والتعليم العمومي.
وأضاف البلاغ، أن مشروع المرسوم يأتي تنزيلا لخلاصات الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية الثلاثية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، التي توجت بالتوصل إلى توقيع مجموعة من الاتفاقات أهمها اتفاقي 10و26 دجنبر 2023، والتي أفضت إلى معالجة عدد من الملفات والقضايا، سواء تلك المتعلقة بالهيئات والمهام والمسار المهني لمختلف الأطر المنتمية للوزارة، أو تلك المرتبطة بنظام التعويضات المخولة لهم، أو الخاصة بإيجاد حلول لتسوية ملفات أخرى تتعلق ببعض الفئات، فضلا عن عدد مهم من المكتسبات لنساء ورجال التعليم، بغية توفير كل الشروط اللازمة لكسب رهانات الإصلاح وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية.
كما يهدف مشروع مرسوم سن تدابير متفرقة تتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية إلى مراجعة مقادير التعويضات التكميلية المخولة للأساتذة المبرزين للتربية والتكوين؛ ومراجعة المبالغ الشهرية للتعويض عن الأعباء الإدارية المخولة لأطر الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي؛ وتخويل تعويض تكميلي لبعض فئات موظفي الوزارة؛ والزيادة في مقدار التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس بمختلف فئاتهم.
وكشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى على الكلفة الإجمالية للنظام الأساسي للتعليم، والتي قدرت بحوالي 17 مليار درهم، ستوزع على 4 او 5 سنوات مقبلة، ضمنها 9 مليار درهم خاصة بالزيادات في الأجور، على سنتين، بالإضافة للتعويضات التكميلية والمسار المهني لبعض الفئات”.
وقال الوزير خلال مشاركته في الندوة الصحفية التي عقدت بعد اجتماع مجلس الحكومة الذي صادق على النظام الأساسي، اليوم الخميس 15 فبراير الجاري إن “النظام الأساسي الذي تمت المصادقة عليه هو نظام أساسي موحد، وسمي بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة التربية الوطنية، أي انه يسري على كل موظفي الوزارة وهو ما يتيح حل مجموعة من الملفات التي كانت عالقة، وضمنها ما كان يسمى بملف المتعاقدين؛ 150 الف موظف معني يطبق عليهم هذا النظام كما على بقية الموظفين وبنفس الشكل”.
وبرر شكيب بنموسى الاسباب وراء توقيف بعض الأساتذة قائلا:”لم يكونوا موقفين بسبب الإضراب بل بسبب عدد من التجاوزات ولهذا السبب تم إقرار لجنة إدارية ستشغل بداية الأسبوع المقبل لدراسة كل ملف على حدة.
وقال الوزير في الندوة الصحافية أن النظام الاساسي سيكون موحدا لكافة نساء و رجال التعليم، وسيسري على كل الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية ، معتبرا أن كافة الملفات العالقة بينها التعاقد و أطر الأكاديميات تم طيها بشكل نهائي.
وصادق المجلس الحكومي على مشاريع مراسيم أخرى في مجال التعليم تتعلق بمشروع مرسوم بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية، ومشروع مرسوم بسن تدابير مؤقتة تتعلق بدروس الدعم التربوي، ومشروع مرسوم القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومشروع مرسوم في شأن الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. يقدمها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
كما صادق أيضا على مشروع مرسوم متعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات تقدمت به وزيرة الاقتصاد والمالية، الذي نص على إلزامية الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية بموجب قرار إداري يتخذه رئيس الحكومة يحدد على الخصوص المناطق المنكوبة وتاريخ ومدة الواقعة الكارثية موضوع الإعلان.
كما أضيفت مقتضيات في المرسوم تتعلق بتحديد مدة ويهدف مشروع المرسوم إلى إضافة مقتضيات تتعلق بتحديد الحد الأقصى لمدة واقعة كارثية حسب طبيعة الواقعة، واعتبار كل واقعة تحدث بعد انصرام هذه المدة بمثابة واقعة كارثية أخرى وذلك انسجاما مع الممارسات الدولية المعمول بها. حيث سيمكن هذا التغيير سوق التأمين الوطنية من إحالة الأخطار التي يغطيها نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية إلى سوق إعادة التأمين الأجنبية في أحسن الظروف، لا سيما في ظل ارتفاع وثيرة الكوارث الطبيعية وشدتها. كما يتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات التي تهدف إلى تحسين سير نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
موقع الإصلاح
