الحقاوي: يجب أن يكون إصلاح مدونة الأسرة في اتجاه تحسين وضعية الأسرة والمرأة والطفل
وقسمت الحقاوي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة سابقا المحاضرة إلى محورين أساسيين: الأول يهم الآلية القانونية التي تشرع للمجتمع وتضع له ضوابط لتحكم حياته في مختلف المناشط، وأشارت إلى أن هذه الآلية تحتاج إلى قاعدة فلسفية ومنطق فكري، يجعل أي قانون أو إصلاح تشريعي ذو أبعاد فكرية واعتبارات ثقافية نافذة في وضعيات ومواقف المجتمع، ويعطي لمساطره إمكانية مواكبة تطور المجتمع وبناء مؤسساته.
والثاني له علاقة بضرورة توفير الشروط الإجتماعية، من معلومات ومعطيات وإحصاءات ودراسات، حتى يكون التشريع مواكبا لحاجات المجتمع الحقيقية غير المتوهمة أو المفروضة من جهات خارجية، وأيضا حتى يكون إصلاح المدونة أو التعديل في اتجاه تحسين وضعية الأسرة والمرأة والطفل، ومساهم في حفظ استقرار الدولة وتقوية أدوارها الإجتماعية والإقتصادية.
وأكدت المتحدثة على ضرورة المساكنة بين إملاءات المنتظم الدولي وحاجات وخصوصيات مجتمعاتنا العربية والإسلامية، مع تخوفها من استخدام بعض اللوبيات لقضية الأسرة، لسن قوانين وتشريعات للتحكم في الشعوب وتدمير مقوماتها وأسباب تطورها ونهضتها.
