الجهاز القضائي ينضم إلى بوابة الحق في الحصول على المعلومات

انضم كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات بعد التوقيع على اتفاقية الانضمام، يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025 بمقر المجلس بالرباط.

ووقع على الاتفاقية كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة هشام البلاوي بالإضافة إلى عمر السغروشني رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات.

ويأتي هذا الانضمام في إطار سلسلة من الانضمامات إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات دشنتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ومؤسسة وسيط المملكة ومجلس النواب ووزارة الانتقال الرقمي ومجلس الجالية المغربية بالخارج وجامعة ابن زهر بأكادير.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل ممارسة الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمحاكم، وفق المساطر القانونية المعمول بها، وتمكين المواطنين، وكل شخص أجنبي مقيم بالمغرب بصفة قانونية من وضع طلباتهم وشكاياتهم المتعلقة بها عن بعد وتتبعها.

وتنص الاتفاقية على تعيين الأشخاص المكلفين بتلقي ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات والشكايات المرتبطة بها، سواء على مستوى المجلس أو رئاسة النيابة العامة أو المحاكم، وإدماجهم في البوابة الوطنية (PNDAI).

كما تنص الاتفاقية على نشر المعلومات التي يجب توفيرها استباقيا، وفق المادة 10 من القانون رقم 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، لا سيما تلك المتعلقة بالإحصائيات والبيانات المفتوحة، والخدمات المقدمة للمواطنين.

ويندرج توقيع هذه الاتفاقية في إطار تنزيل مهام لجنة الحق في الحصول على المعلومات المتمثلة في السهر على حسن ضمان ممارسة هذا الحق والتحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها بكافة الطرق والوسائل المتاحة.

يذكر أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشراكة مع اللجنة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات أبرمت اتفاقية تعاون لإطلاق مشروع البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، حيث جرت مراسم توقيع هذه الاتفاقية يوم الجمعة 05 يونيو 2025 بمقر الوزارة.