الجنائية الدولية تتجه لمقاضاة زعيم ميانمار لإبادته الروهينجا

أعلن كريم خان المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية، يومه الأربعاء 27 نونبر 2024، أن مكتبه قدم طلبا للحصول على مذكرة اعتقال الجنرال الكبير والقائم بأعمال الرئيس مين أونغ هلاينغ، القائد الأعلى لخدمات الدفاع في ميانمار.

وبرر خان طلبه بوجود تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية المتمثلة في ترحيل واضطهاد الروهينجا في ميانمار وفي جزء من بنغلاديش بين 25 غشت 2017 و31 دجنبر 2017 من قبل أفراد القوات المسلحة في ميانمار، التاتماداو، بدعم من الشرطة وحرس الحدود والشرطة وكذلك المدنيين غير الروهينجا.

وأوضح المدعي العام أن مكتبه يحقق في الجرائم المزعومة المرتكبة خلال موجات العنف في عامي 2016 و2017 في ولاية راخين، ميانمار، والنزوح اللاحق للروهينجا من ميانمار إلى بنغلاديش، منذ 14 نوفمبر 2019.

وبعد تحقيق واسع النطاق ومراجعة دقيقة للأدلة التي تم جمعها، خلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الجنرال الكبير والقائم بأعمال الرئيس مين أونغ هلاينغ، القائد الأعلى لخدمات الدفاع في ميانمار، وهو أول طلب للحصول على مذكرة اعتقال ضد مسؤول حكومي رفيع المستوى في ميانمار.

وقال خان إن طلب اليوم هو نتيجة لتحقيق مستقل ونزيه يستند إلى مجموعة واسعة من الأدلة من مصادر عديدة مثل شهادات الشهود، بما في ذلك من شهود من الداخل ومواد فوتوغرافية وفيديو موثقة وموثوقة.

وأشار إلى التعاون والثقة والالتزام الراسخ الذي كان من جانب مجتمع الروهينجا، وحكومة بنغلاديش، والتعاون الممتاز من جانب آلية التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في ميانمار، وشركاء المجتمع المدني، حيث اضطر أكثر من مليون من الروهينجا إلى الفرار من العنف في ميانمار.

وكان لمين أونغ هلاينغ رئيس المجلس العسكري في ميانمار، دور بارز في الانقلاب العسكري الذي وقع في فبراير 2021، والذي أطاح بالحكومة المدنية بقيادة أونغ سان سو تشي، ويعد هلاينغ من أبرز الشخصيات العسكرية في ميانمار، وقد شغل مناصب عديدة في الجيش على مدار عقود، بما في ذلك قائد القوات المسلحة منذ عام 2011.

موقع الإصلاح