الجمعية المغربية للعدول الشباب ترفض مشروعا لتنظيم المهنة

أعلنت الجمعية المغربية للعدول الشباب رفضها التام مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة، واصفة إياه بـ”النكبة” و”الصدمة” التي هزّت كل عدول المملكة المغربية الشريفة. وكان مجلس الحكومة صادق على مشروع القانون 22-16 المتعلق بتنظيم المهنة، وذلك يوم الخميس 19 نونبر 2025. 

واعتبر بيان صادر عن الجمعية المغربية للعدول الشباب أن ما جرى يمثل لحظة مأساوية في تاريخ المهنة وفي مرحلة مفصلية وحارقة، خصوصا بعدما أجمع العدول على اعتبار المشروع إعلانا رسميا بـ”إعدام المهنة”.

وأكدت الجمعية الرفض التام والمطلق للمشروع، واصفة إياه بأنه قانون هدفه إفراغ المهنة من مكاسبها القليلة المتبقية، وتحويل الإطار القانوني المنظم لها إلى منظومة تفتيش ومحاسبة وعقوبات، عوض أن يكون أداة تطوير وتأهيل.

ونددت الجمعية بما سمته “نفسا إقصائيا وتمييزيا ولا دستوريا يطبع عددا من مواد المشروع، خصوصا التراجع عن اعتماد آلية الإيداع التي كانت منصوصا عليها في الصياغات الأولى قبل حذفها في النص النهائي. 

واعتبر البيان تلك الصياغات ضربا صريحا لمبدأ المساواة بين المهنيين والمرتفقين، وتكريسا للميز والريع التشريعيين لفائدة مهنة توثيقية منافسة اعترفت صراحة بأنها ستقاتل لمنع العدول من الاستفادة من هذه الآلية.

وأكد البيان أن المشروع يشكل تراجعا خطيرا عن كل التفاهمات التي تمت بين الوزارة والهيئة الوطنية للعدول خلال الولايات السابقة، مما يثير أسئلة عميقة حول خلفيات هذا التحول المفاجئ، وحقيقة النية في استهداف المهنة والإجهاز على مكاسبها.

وأوضحت الجمعية أن العدول كانوا ينتظرون قانونا يعزز المهنة ويرفع من جاهزيتها لتندمج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي والتنموي للبلاد، لا قانونا “يمهد لإعدامها بنص تشريعي”، مضيفة أن المساس بمهنة التوثيق العدلي هو مساس بركن من أركان الهوية الوطنية والذاكرة التاريخية للمملكة.

وشددت الجمعية على أن أي مشروع قانون يُقصي المطالب الكبرى للعدول مرفوض جملة وتفصيلاً، وأن حساب الودائع ليس مطلباً مهنياً عادياً، بل معياراً لصدق الحكومة في التعامل مع المهن من منظور وطني ومرفقي يحفظ الحقوق نفسها للمرتفقين أينما قصدوا خدمات التوثيق.

وأعلنت الجمعية أنها ستلجأ إلى كل الوسائل القانونية والدستورية المتاحة، وعلى رأسها رئاسة الحكومة ووزارة العدل، للمطالبة بسحب المشروع وتعديله بما ينسجم مع الدستور ومع المطالب المشروعة للعدول. وجددت تمسكها بالعرش العلوي المجيد وثقتها الكاملة في جلالة الملك لرفع الحيف والتمييز.

ودعت الجمعية كل العدول عبر مختلف أقاليم المملكة إلى اليقظة والتجند والثقة في عدالة مطالبهم التاريخية، مع الاستعداد للدفاع عن المهنة بكل الوسائل التي تقتضيها المرحلة، محملة المسؤولية الكاملة لرئيس الهيئة الوطنية للعدول ولجنة الحوار عن هذا المشروع “المهزلة”.

وطالبت الجمعية المغربية للعدول الشباب المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول بالانتصار لمطالب العدول والمطالبة بسحب المشروع، انسجاما مع موقف القواعد العدلية في كل ربوع البلاد.