الجامعة الوطنية لقطاع الصحة تندد بالمنع وتنظم مسيرة رمزية بالعيون

نددت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب منعها من عقد مجلسها الوطني الذي كان مبرمجا أيام الجمعة والسبت والأحد 7 و8 و9 نونبر 2025 بمدينة العيون. ونظمت مسيرة رمزية فوق رمال العيون ردا على قرار السلطات المحلية منع انعقاد مجلسها الوطني.

واعتبرت الجامعة في بلاغ تنديدي المنع “سابقة خطيرة مستفزة واستثنائية”، موضحة أن الحادثة خلفت استياء كبيرا وغضبا شديدا لدى كل مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، استغرب لها كل الحقوقيين وممثلي الصحافة والاعلام.

وأوضح البلاغ أن المنظمين قد قاموا بجميع الإجراءات لعقد اللقاء ومنها إشعار وإخبار السلطات، لكن صاحب القاعة توصل يوم الأربعاء 05 نونبر 2025 أي قبل يومين عن انعقاد اللقاء بقرار من السلطات المحلية يقضي بإغلاق “قاعة النرجس” بدعوى عدم توفرها على ترخيص رسمي.

وأضاف البلاغ أنه حسب المعطيات المؤكدة، فإن جميع القاعات الخاصة بمدينة العيون لا تتوفر على تراخيص رسمية مماثلة، باستثناء قاعة واحدة والتي لا تتسع للعدد الكبير من المشاركين المتوقع أن يتجاوز الألف في الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني.

وقالت الجامعة في بلاغها إن هذا القرار المفاجئ والمستغرب في آخر دقيقة يعتبر قرارا صريحا بالمنع واستهدافا مباشرا لهيئة نقابية دستورية كما يعتبر انتهاكا صريحا للحريات النقابية ولكل الأعراف والقوانين لحق الموظفين الأساسي في التنظيم وممارسة حقهم النقابي.

ورأت أن مثل هذه التصرفات تسيء لصورة الإدارة الترابية، وتُظهر أن هناك من لم يستوعب بعد التحولات الدستورية والديمقراطية التي يعيشها بلدنا، والتي تقوم على المسؤولية والمحاسبة واحترام الحق في التنظيم والاجتماع.

وتحملت الجامعة المسؤولية للجهات التي منعت فعاليات المجلس الوطني كنشاط قانوني لهيئة دستورية وفتح تحقيق في أسباب المنع والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنه.

وأشادت بموقف الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الرافض لهذا المنع، مثمنة تنقل الأمين العام والمستشار البرلماني عن الإتحاد إلى مدينة العيون للتعبير عن التضامن والمؤازرة.

وأعلنت الجامعة تنظيم ندوة إعلامية في أقرب الآجال لتسليط الضوء على هذا المنع وعن التضييق الممنهج الذي تعاني منه الجامعة الوطنية لقطاع الصحة بأقاليمنا الجنوبية سيعلن عن توقيتها لاحقا.