التوفيق: خصوصية الحقل الديني بالمغرب لا تتعارض مع مساءلة وزير الأوقاف أمام البرلمان
قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، إن موضوع مهام وزارات الشؤون الإسلامية في بلدان العالم الإسلامي ،يستدعي إعادة النظر في موقع عموم شؤون التصور والتدبير بالنسبة للشؤون غير الإسلامية في المعنى الدارج المحدود في بلد إسلامي في سياق التنظيم المشترك مع العالم .
وأضاف التوفيق في افتتاح المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي أمس الأحد بمكة المكرمة، إن وزير الأوقاف في المغرب عضو في الحكومة، مشيرا إلى أن الضوابط القانونية للوزارة تصدر بها ظهائر شريفة، قوانين ملكية بخاتم أمير المؤمنين قبل أن تنشر في الجريدة الرسمية.
وأكد التوفيق أن تدبير الشأن الديني بالمغرب من شأن إمارة المؤمنين، موضحا أن هذا الوضع من تقاليد المغرب ويستند لعقد البيعة بما هو عقد مكتوب سابق لتأكيد الدستور أن الدين الرسمي في المغرب هو الإسلام.
لكن هذه الخصوصية، يقول التوفيق لاتحول دون مساءلة وزير الأوقاف أمام البرلمان أو إمكانية تعامله مع الإعلام ومع هيئات وأطياف دعوية. وقدم الوزير في عرضه المؤتمر شروحا حول تدبير الشأن الديني في المغرب.
يذكر أن المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، يهدف لتعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الإسلامية الأعضاء والتنسيق والتعاون في مجالات الدعوة والأوقاف والشؤون الإسلامية، ونشر الفهم الصحيح للإسلام في العالم.
وقد تناول المؤتمر المذكور ملفات وقضايا متعددة من قبيل التطرف والغلو، والإرهاب، وموضوع الكراهية ضد الإسلام والمسلمين، وتحصين المنابر، والفتوى، وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة، وقيم التعايش والتسامح.
