التوحيد والإصلاح تطالب بدعم أخلاقيات العملية الانتخابية ونزاهتها لإعادة بناء ثقة المواطنين
دعت حركة التوحيد والإصلاح إلى اعتماد خطاب سياسي مسؤول يرفع من مستوى النقاش العمومي ويركز على تقديم البرامج والحلول العملية بدل الغرق في الصراعات الشخصية، بما يحفظ مصداقية العمل السياسي ويعزز ثقة الناخبين.
وأكدت الحركة في مذكرة رسمية وجهتها في يوليوز الماضي للأمناء العامين للهيئات الحزبية بالمغرب بمناسبة الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 23 شتنبر 2026، على أن المنافسة الديمقراطية الشريفة تقتضي الالتزام التام بالقوانين المنظمة للانتخابات واحترام أخلاقيات العمل السياسي، داعية إلى الابتعاد عن كل أشكال التشهير والإساءة للخصوم أو استغلال النفوذ والمال غير المشروع.
وحثت الهيئة الدعوية في مذكرتها على ترشيد الإنفاق الانتخابي، واحترام مبدأ تكافؤ الفرص والالتزام بالشفافية المطلقة في تدبير الموارد المالية للحملات الانتخابية لضمان نزاهة العملية الديمقراطية.
وشددت الحركة على ضرورة توفير جميع الشروط الكفيلة بضمان نزاهة الاقتراع وشفافيته، واحترام إرادة الناخبين وتيسير مشاركتهم، مع التقيد الصارم بالقوانين والإصرار على حضور المراقبين وممثلي المرشحين في مختلف مراحل الاقتراع والفرز وإعلان النتائج لتعزيز مصداقية الاستحقاق.
واختتمت الحركة مذكّرتها بالتأكيد على أن الرهان الحقيقي للاستحقاقات المقبلة يتمثل في مواجهة ظاهرة العزوف السياسي وإعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة، وذلك عبر الوفاء بالالتزامات الانتخابية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتطوير آليات التواصل والإنصات.
وعبرت قيادة الحركة عن أملها في أن تحظى مقترحاتها بالاهتمام المستحق لدى الهيئات الحزبية، مجددة تأكيد استعدادها الدائم للتعاون والتفاعل الإيجابي مع مختلف المبادرات الرامية لخدمة الوطن وترسيخ قيم الإصلاح والنزاهة والمسؤولية.
وأكدت الحركة أن هذه المبادرة التي تتضمن مجموعة من الاقتراحات والتوجيهات الإصلاحية قصد الاستئناس بها وتضمينها في البرامج الانتخابية، تأتي انطلاقا من الواجب الشرعي والوطني وسعيا للمساهمة الإيجابية في هذا الاستحقاق الديمقراطي وتطوير الممارسة السياسية والارتقاء بجودة التدبير العمومي.
