التوحيد والإصلاح تطالب الأحزاب بجعل إصلاح التعليم أولوية والثقافة رافعة للتنمية
أكدت حركة التوحيد والإصلاح على ضرورة جعل إصلاح التعليم أولوية وطنية حقيقية في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية عبر الارتقاء بجودة التعلمات، وتأهيل المدرسة العمومية، وتحسين أوضاع الأطر التربوية والعناية ببيئتها المادية والمعنوية المحفزة على العطاء، مع ربط المناهج الدراسية بحاجيات التنمية وسوق الشغل.
ودعت الحركة في المذكرة وجهتها في شهريوليوز الماضي للأمناء العامين للهيئات الحزبية بالمغرب بمناسبة الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 23 شتنبر 2026 إلى القطع مع الازدواجية اللغوية في التدريس واعتماد اللغة العربية لغة رسمية في التعليم، إلى جانب تأهيل اللغة الأمازيغية وإدماجها في منظومة التدريس، وتطوير تعليم اللغات والمهارات الرقمية والتفكير النقدي وترسيخ قيم المواطنة والهوية الوطنية.
كما دعت الحركة إلى تصحيح اختلالات تنزيل القانون الإطار لإصلاح التعليم واستكمال ترسانته القانونية، مع اعتماد مقاربة تشاركية منفتحة على النقابات القطاعية وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ومؤسسات المجتمع المدني ضمانا للاستقرار والاستمرارية بعيدا عن القرارات الفوقية والإصلاحات المتقطعة.
وعلى الصعيد الثقافي، أكدت الحركة على أهمية اعتماد سياسة ثقافية وطنية متكاملة تجعل من الثقافة رافعة أساسية للتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، وعنصرا محوريا في بناء الوعي الجماعي وتعزيز الهوية الوطنية وحماية الأصالة والخصوصيات الحضارية للمملكة.
وطالبت الحركة بتقديم الدعم اللازم للكتاب والنشر وتوسيع دائرة القراءة، وتشجيع الإنتاج الفكري والإبداعي الجاد، وتوفير الظروف الملائمة لازدهار الصناعات الثقافية والإبداعية، مبرزة أن المشروع الثقافي يجب أن يكون موازيا وحاملا للمشروع التنموي والنهضوي الشامل.
واختتمت الحركة مذكّرتها بالتأكيد على أن الرهان الحقيقي للاستحقاقات الانتخابية المقبلة لا يقتصر على التنافس حول المقاعد والبرامج، بل يتمثل أساسا في إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة ومواجهة العزوف السياسي من خلال الوفاء بالالتزامات الانتخابية وربط المسؤولية بالمحاسبة وتطوير آليات التواصل والإنصات.
وعبرت قيادة الحركة عن أملها في أن تحظى مقترحاتها بالعناية المستحقة لدى الهيئات الحزبية، مجددة تأكيد استعدادها الدائم للتعاون والتفاعل الإيجابي مع مختلف المبادرات الرامية لخدمة الوطن والمواطنين وترسيخ قيم النزاهة والإصلاح والمسؤولية.
وأكدت الحركة أن هذه المبادرة التي تتضمن مجموعة من الاقتراحات والتوجيهات الإصلاحية قصد الاستئناس بها وتضمينها في البرامج الانتخابية، تأتي انطلاقا من الواجب الشرعي والوطني وسعيا للمساهمة الإيجابية في هذا الاستحقاق الديمقراطي وتطوير الممارسة السياسية والارتقاء بجودة التدبير العمومي.
