التوحيد والإصلاح تستنكر فرض رسوم على الطلبة الموظفين وتطالب بصيانة مجانية التعليم الجامعي
استنكرت حركة التوحيد والإصلاح قرار بعض المؤسسات الجامعية فرض رسوم تسجيل على الطلبة الموظفين الراغبين في متابعة دراساتهم بالأسلاك العليا خلال الموسم 2026-2027.
واعتبر المكتب التنفيذي للحركة، في بيان صادر بمناسبة الدخول المدرسي والجامعي 2026/2027، إجراء تحويل الخدمة العمومية إلى خدمة بمقابل خرقا صريحا للمقتضيات الدستورية القاضية بمجانية التعليم.
وأشارت الحركة في بيان مكتبها التنفيذي إلى أن تضييق الخناق على الموظفين يمثل مساسا بحق دستوري. يهدف إلى استكمال التكوين والتأهيل المهني والارتقاء بالكفاءات الوطنية.
وسجل البيان تعمّق أزمة التعليم العالي بفعل ضعف التأطير والاكتظاظ المزمن في الشعب ذات الاستقطاب المفتوح. وتراجع حكامة القطاع وإشراك الفاعلين في رسم التوجهات والقوانين المؤطرة.
وأبرز البيان حالة الضبابية والتشتت المقلقة في منظومة انتقاء وتكوين الأطر التربوية بين الجامعات والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وأعربت الحركة عن استنكارها للتأخر غير المبرر في انطلاق الموسم التكويني بتلك المراكز وتأثيره المباشر على جودة التأهيل الميداني.
ودعت حركة التوحيد والإصلاح السلطات الحكومية والجامعية إلى التراجع الفوري عن فرض الرسوم. وصيانة مجانية التعليم العمومي بكافة أسلاكه باعتباره مكسبا وطنيا وحقا أصيلا للجميع.
كما حثت الحركة على توحيد الرؤية بشأن تكوين أطر المنظومة والتكامل الوظيفي بين المراكز الجهوية والجامعات لضمان استقرار المسارات التكوينية. مع فتح حوار حقيقي يشارك فيه كافة الفاعلين للنهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي.
