التمويل التشاركي الموجه للإسكان يبلغ 30 مليار درهم
كشف بنك المغرب عن بلوغ حجم التمويل التشاركي الموجه للإسكان 30 مليار درهم عند متم شهر يناير من سنة 2026، مواصلا بذلك نموه بعد أن سجل 25.1 مليار درهم قبل سنة.
وأوضح بنك المغرب في لوحة القيادة المتعلقة بـ«القروض والودائع البنكية»، أن هذا التمويل سجل ارتفاعا بنسبة 19.6%على أساس سنوي، مضيفا أن القروض الممنوحة للأسر بلغت 396 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 3.3%. ويشمل هذا التطور نمو قروض السكن بنسبة 3%.
ويشهد التمويل التشاركي الموجه للسكن في المغرب نموا ملحوظا، خاصة عبر صيغة “المرابحة العقارية”، مدعوما بزيادة في الطلب على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث يشتري البنك العقار ثم يبيعه للعميل بسعر مؤجل يشمل هامش ربح ثابت لتجنب الربا.
وبدأ نشاط المالية التشاركية في المملكة رسميا بتاريخ يناير 2015 بعد صدور القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها في الجريدة الرسمية.
وفي مارس 2017، منح بنك المغرب موافقته على استخدام 5 أنواع من المعاملات المصرفية الإسلامية، مانحا بذلك الموافقة التنظيمية لإطلاق صناعة التمويل الإسلامي في البلاد. ووافق بنك المغرب حينه، على فتح خمسة بنوك إسلامية، والترخيص لثلاثة بنوك مغربية بتقديم منتجات بنكية تشاركية لعملائها.
وبفعل النمو الذي حققته المالية الإسلامية أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن تحقيق الإصدار الأول من شهادات الصكوك السيادية في المغرب يوم 5 أكتوبر 2018 وهي شهادات من نوع الإجارة وقيمتها مقدرة بمليار درهم مغربي.
