التجديد الطلابي: لغة التدريس غلبت فيها حسابات توغل النفوذ الفرنسي بالمغرب على الاعتبارات العلمية

عبر المجلس الوطني لمنظمة التجديد الطلابي عن أسفه مما تضمنه القانون الإطار من انزياح عن الاختيارات الدستورية الواضحة، وحذر من التمادي في الإجهاز على مقومات الهوية الوطنية.

وتداول المجلس الوطني للمنظمة الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي حسب بيان ختامي توصل موقع “الإصلاح” بنسخة منه، “الطريقة التي أصرت بها جهات معينة في الدولة على تمرير القانون الإطار رقم 51.17 في البرلمان بطريقة ملتوية، رغم العيوب والملاحظات التي أبدتها بشأنه عدد من الفعاليات العلمية والمدنية والسياسية، خاصة ما تعلق منها بمسألة لغة التدريس”.

واعتبر نص البيان الختامي أن لغة التدريس في القانون الإطار رُجِّحت فيها كفة اللغة الفرنسية على حساب اللغتين الوطنيتين، العربية والأمازيغية، في موضوع غلبت فيه حسابات توغل النفوذ الفرنسي بالمغرب بدل الاعتبارات العلمية والبيداغوجية والهوياتية.

كما سجل المجلس الوطني للمنظمة في بيانه استمرار ارتباك الدولة المغربية في تدبير قطاع التعليم العالي، وهو ما أشار إليه بوضوح التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي فجر فضائح بالجملة تتعلق بسوء تدبير وحكامة بعض مؤسسات التعليم العالي.

وطالب المجلس الوطني في هذا الإطار الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في الاختلالات المذكورة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإنقاذا للجامعة المغربية من سوء التدبير الذي يطال عددا من مؤسساتها.

وعقد المجلس الوطني لمنظمة التجديد الطلابي دورته الأول خلال هذه الولاية يومي السبت والأحد 19-20 أكتوبر بالرباط، انطلاقا من قوله تعالى “الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق”.

ويعد المجلس الوطني للتجديد الطلابي محطة تنظيمية مهمة، فهو ثاني أعلى هيئة بعد المؤتمر الوطني، وله أدوار مركزية في عمل المنظمة، إذ هو المخول بتقييم وتقويم سير المنظمة والمصادقة على البرنامج السنوي والميزانية السنوية اللذين يشكلان الإطار الذي يندرج ضمنه عمل المنظمة وطنيا ومحليا.

الإصلاح