البرلماني خالد السطي ينتقد التأخر في إخراج قانون النقابات
انتقد خالد السطي المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التأخر الحاصل على مستوى إخراج قانون النقابات، قائلا إن “الحكومة التزمت بإخراج هذا القانون لكن لم تفي بوعدها”.
وأشار السطي خلال تقديمه لسؤال في الجلسة المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 إلى الفصل الثامن من الدستور، الذي نص على تحديد القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة وكيفية مراقبة تمويلها.
ونبه المستشار البرلماني إلى عدم تنفيذ هذا الفصل الدستوري رغم مرور أكثر من عقد ونصف، قائلا “مازلنا ننتظر هذا القانون الذي سينظم النقابات المهنية”، مشددا على الدور الذي سيلعبه في تعزيز الحكامة والشفافية للتدبير المالي.
ودعا السطي وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بتسريع عملية إخراج القانون المتعلق بالمنظمات النقابية للأجراء، مذكرا بأن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سبق له تقديم مقترح قانون يهدف إلى تأطير المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين.
وأجاب الوزير بأن الحكومة اتفقت مع النقابات للمضي في إخراج قوانين هذا المجال، معزيا التأخر إلى السيرورة الزمنية للقوانين التي يجب أن تخرج لأرض الوجود، وأولها هو القانون التنظيمي لحق ممارسة الإضراب، قائلا عنه “هو ما أخذ وقتا وحيزا، للمشاورات الواسعة”.
وقال الوزير إن “القرارات التي نتخذها من أجل برمجة القوانين هي ليست قرارات وزير منفردا، بل هي قرارات الحكومة، وبتوجيه مباشر من رئيس الحكومة”، مشيرا إلى ضرورة إجماع مكونات الحكومة على إخراجها.
