الاحتلال الإسرائيلي في مقدمة مؤشر الإفلات من العقاب لقتلة الصحفيين

كشفت “لجنة حماية الصحفيين” الدولية CPJ أن هايتي والكيان الإسرائيلي تتمتعان بمستويات هائلة من الإفلات من العقاب، وتسمح لقتلة الصحفيين بالإفلات من العقاب، حيث لا يزال على الصعيد العالمي الإفلات من العقاب لقتلة الصحفيين مستمرا بلا هوادة بنسبة تقترب من 80٪ في جميع أنحاء العالم

ووفقا لمؤشر الإفلات من العقاب  العالمي لعام 2024 الصادر عن لجنة حماية الصحفيين صدر الأربعاء الماضي، لا يزال الإفلات من العقاب راسخا، حيث لا يُحاسب أحد في ما يقرب من 80% من الحالات التي استُهدِف فيها الصحفيون بشكل مباشر انتقاما لعملهم.

واحتل كيان الاحتلال الإسرائيلي المرتبة الثانية في مؤشر الإفلات من العقاب بعد هايتي، حيث تراجع لأول مرة على المؤشر بعد فشله في محاسبة أي شخص في مقتل  خمسة صحفيين – حسب اللجنة-  في غزة ولبنان في عام من الحرب المستمرة. وكان جميع الصحفيين القتلى يغطون الحرب وكان ثلاثة من الخمسة يرتدون سترات الصحافة وقت مقتلهم.

 وتحقق لجنة حماية الصحفيين في عمليات قتل مستهدفة محتملة لما لا يقل عن 10 صحفيين آخرين منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023. ونظرا للتحديات  المتمثلة  في توثيق الحرب،  فقد يكون العدد أعلى من ذلك بكثير .

وبشكل عام، قتل الاحتلال الإسرائيلي عددا قياسيا من الصحفيين الفلسطينيين منذ بدء العدوان على غزة  في 7 أكتوبر 2023  تجاوز 180 صحفيا حسب إحصائيات حكومية. ويعد الاستهداف المتعمد للصحفيين، الذين هم مدنيون في أي صراع، جريمة حرب.

وبما أنَّ مؤشر الإفلات من العقاب الذي تصدره لجنة حماية الصحفيين، يقيس عدد جرائم قتل الصحفيين التي لم يُكشف عن مرتكبيها كنسبة من التعداد السكاني لكل بلد، فإن التعداد السكاني لكيان الاحتلال الإسرائيلي الذي يزيد عنه في هايتي وضعها خلف مرتبة هايتي على أساس نسبي، رغم أنَّ عدد الحالات لدى الاحتلال الإسرائيلي أكبر.

ولا يشمل المؤشر سوى البلدان التي وقعت فيها خمس حالات أو أكثر لجرائم قتل ضد صحفيين ولم يُكشف عن مرتكبيها. ولم بدرَج الكيان الإسرائيلي في مؤشر العام الماضي لأن الحرب في غزة بدأت بعد التاريخ المحدد للمؤشر وهو 31 غشت 2023.

الترتيب على المؤشر العالمي للإفلات من العقاب لعام 2024 الذي تصدره لجنة حماية الصحفيين

واحتلت هايتي المرتبة الأولى، وظهرت لأول مرة على المؤشر في عام 2023، وتواجه تحدي العصابات الإجرامية التي تسيطر على البلاد وتزعزع استقرار المؤسسات الضعيفة بالفعل، بما في ذلك القضاء. ويأتي صعودها إلى قمة مؤشر لجنة حماية الصحفيين -الذي أطلق في عام 2008- في أعقاب جرائم قتل لم تُحل  لسبعة صحفيين  خلال فترة المؤشر الممتدة لعشر سنوات لعام 2024.

وتحتل الصومال (الثالثة) وسوريا (الرابعة) وجنوب السودان (الخامسة) المراكز الخمسة الأولى من بين أسوأ الدول انتهاكا لحقوق الصحفيين في عام 2024. وقد ظهرت البلدان الثلاثة على مؤشر لجنة حماية الصحفيين لمدة عقد على الأقل.

وفي المجمل، يوجد 13 دولة على المؤشر، بما في ذلك الديمقراطيات والأنظمة الاستبدادية، ومعظمها تعاني من عامل أو أكثر من العوامل المسببة للتآكل التي تسمح لقتلة الصحفيين بالتهرب من العدالة: الحروب، والتمردات، والعصابات الإجرامية، والسلطات المحلية غير الراغبة أو غير القادرة على التصرف وتحقيق العدالة.

وعلى مدى فترة السنوات العشر التي غطاها المؤشر، حددت لجنة حماية الصحفيين 241 جريمة قتل حيث كانت هناك أدلة واضحة على أن جرائم القتل كانت مرتبطة بشكل مباشر بعمل الشخص. ولم يحصل سوى أقل من 4% من القتلى على العدالة الكاملة؛ وحصل 19% على عدالة جزئية، مما يعني أن بعض القتلة خضعوا للمساءلة؛ ولم يحصل 77% الباقون على أي عدالة. 

وتعد آسيا المنطقة الأكثر تمثيلا في المؤشر، مع أفغانستان (المرتبة السادسة)، والفلبين (المرتبة التاسعة)، وميانمار (المرتبة العاشرة)، وباكستان (المرتبة الثانية عشرة)، مع ظهور الفلبين وباكستان سنويا منذ عام 2008. 

وعلى الرغم من الأطر الدولية التي تهدف إلى معالجة الإفلات من العقاب، فإن الافتقار إلى التحسن الملموس في المساءلة عن جرائم قتل الصحفيين في العقود الماضية يشير إلى الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لمحاسبة الجناة.

ودعت لجنة حماية الصحفيين بالتعاون مع منظمات أخرى، إلى إنشاء  فريق عمل تحقيقي  دولي يركز على الجرائم ضد الصحفيين. ويمكن للمخطط الأولي للهيئة،  الذي اقترحته في البداية في عام 2020 لجنة من الخبراء القانونيين ، أن ينشر الموارد أو يقدم المشورة في المواقف التي قد تفتقر فيها أجهزة إنفاذ القانون المحلية إلى القدرة أو الإرادة السياسية للتحقيق في الجرائم ضد الصحفيين.

مصدر بيانات الدول: تم استخدام بيانات لجنة حماية الصحفيين والبيانات السكانية المأخوذة من مؤشرات التنمية العالمية لعام 2023 الصادرة عن البنك الدولي، والتي تم الاطلاع عليها في سبتمبر/أيلول 2024، في حساب تصنيف كل دولة. يتم تضمين المناطق داخل الدولة التي تسيطر عليها تلك الدولة أو تحتلها جزئيًا، مثل إقليم كردستان العراق وغزة وإسرائيل، في أرقام سكان تلك الدولة.* يشمل الإجمالي بالنسبة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة مقتل صحفي رويترز عصام عبد الله، الذي قُتل في لبنان برصاص القوات الإسرائيلية من داخل إسرائيل.