الاحتجاجات الأميركية.. صرخة ضد سياسات ترامب بحق المهاجرين
تشهد الولايات المتحدة الأمريكية موجة احتجاجات واسعة يوم 7 يناير 2026، وهو تاريخ قتل فرق وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية السيدة رينيه نيكول ماكلين غود التي تحمل الجنسية الأمريكية عبر إطلاق النار عليها داخل سيارتها في مينيابوليس.
ومنذ ذلك الحين تطورت الأحداث وتسارعت بشكل دراماتيكي لتقتل فرق الوكالة من جديد الممرض أليكس جيفري بريتي، بإطلاق النار عليه أثناء اعتقاله خلال الاحتجاجات في مدينة مينيابوليس التابعة لولاية مينيسوتا، بحسب سجل مستشفى حصلت عليه “أسوشييتد برس”.
الحادث الأخير، جعل المستشار الألماني فريدريش ميرتس يعرب عن قلقه من حادثة مقتل المواطن الأمريكي على يد عناصر إنفاذ قانون الهجرة، قائلا في تصريح صحفي نقلته وكالة الأناضول “يجب أن أقول إنني أجد أن هذا المستوى من العنف في الولايات المتحدة مثير للقلق”.
هذا الكم من العنف، دفع عددا كبيرا من نجوم هوليوود للتعبير عن غضبهم من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب عمليات دهم استهدفت مهاجرين في ولاية مينيسوتا أسفرت عن مقتل مواطنين أمريكيين على يد عناصر الوكالة.
وشارك آلاف الأشخاص في تحرك احتجاجي بمدينة مينيابوليس ضد حملة ترامب لمكافحة الهجرة. وأغلقت عشرات المؤسسات أبوابها في إطار تحرك منسق ضد العمليات الأمنية التي تستهدف المهاجرين في الولاية، وسط غضب عارم أججه أيضا احتجاز طفل مهاجر يبلغ من العمر خمسة أعوام.
أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقد اتّهم رئيس بلدية مينيابوليس وحاكم ولاية مينيسوتا بـ”التحريض على التمرد”، على خلفية تصريحاتهما عقب مقتل مدني في المدينة برصاص عناصر أمن فيدراليين. وفي محاولة لتهدئة الأوضاع.
وفي تطور لافت، كشف تحليل أجرته صحيفة “نيويورك تايمز” تناقض تصريحات مسؤولين أميركيين مع فيديوهات مقتل أليكس جيفري بريتي برصاص عناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك السبت الماضي، بمدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.
لتفنذ الصحيفة بذلك تصريحات وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم قالت فيها: “تعطي هذه الحادثة انطباعًا بأن الشخص المعني جاء إلى مكان الواقعة بهدف إلحاق أكبر ضرر ممكن بقوات إنفاذ القانون وقتلهم”.
وأظهرت تسجيلات الفيديو التي حلّلتها الصحيفة لحظة بلحظة، أن بريتي لم يكن يشكل تهديدًا، وذلك خلافا لادعاءات المسؤولين الفدراليين بوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، موضحة أن الحادثة انتهت بوفاة بريتي نتيجة “تدخل خاطئ وغير متناسب” من جانب قوات إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.
وفي تطور لافت، استمع قاض فدرالي في مينيابوليس إلى مرافعات حول ما إذا كان نشر القوات الفدرالية ينتهك سيادة الولاية، متعهدا بإصدار حكم سريع، فيما لوّح الديموقراطيون بتعليق تمويل الحكومة الاتحادية ما لم تُنفذ إصلاحات جذرية على أجهزة إنفاذ قوانين الهجرة.
