الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يشجب تنامي ظاهرة الإثراء غير المشروع
شجب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تنامي ظاهرة الفساد السياسي والإثراء غير المشروع، داعيا كافة الفاعلين إلى التزام الجدية والمسؤولية في تدبير قضايا المواطنين، ومراجعة مدونة الشغل وقوانين انتخابات ممثلي المأجورين بغية تصحيح اختلالات المشهد النقابي وإعادة الثقة في العمل النقابي وتنظيماته.
وحذر بيان الاجتماع العادي لمجلس التنسيق الوطني للاتحاد من اتجاه الحكومة إلى رفع الدعم عن غاز البوطان، وذلك بتفعيل قرار الزيادة في ثمن قارورات غاز البوطان (البوطا) الموجه للاستعمال المنزلي، وتجاوز الارتباك الحاصل في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والدعم المباشر ورفع السرية عن ما تبيته الحكومة في ملف إصلاح أنظمة المعاشات المدنية.
وطالب البيان الحكومة بالتعجيل بتسوية الأوضاع الاجتماعية لشغيلة القطاع العام والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، وكذا الإسراع بالحوار والتفاوض مع طلبة كلية الطب والصيدلة لتفادي هدر الزمن الجامعي في قطاع الصحة والتعليم العالي، داعيا إلى إلى تغليب المقاربة التشاركية في الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي.
وأكد الاتحاد في بيانه، أنه رغم محاولات إقصائه من المشهد الاجتماعي بدواعي سياسية، فإنه سيستمر في ممارسة مهامه النقابية والنضالية دفاعا عن الشغيلة المغربية ومطالبها العادلة ويحذر من أي مقاربة انتقائية قد تضر بالتماسك الاجتماعي، مدينا إدانته أي التفاف على الإطار المرجعي الذي وضعه صاحب الجلالة لتعديل الأسرة، من خلال نهج أساليب الضغط والابتزاز.
ومن جهة أخرى، جدد بيان الاتحاد رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، وجدد الدعوة إلى الإغلاق النهائي لمكتب الاتصال الصهيوني، مع قطع العلاقات مع الكيان المحتل ومحاصرة اختراقه للنسيج المدني والاجتماعي والاقتصادي، مجددا دعوته للحكومة إلى فتح باب التبرعات في وجه المغاربة وتنظيمات المجتمع المدني والسماح لتنظيم عمليات الإغاثة والدعم المالي والمادي للشعب الفلسطيني في غزة وكافة الأراضي المحتلة.
