الإعلان عن انطلاق عملية الإحصاء المدرسي السنوي
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن انطلاق عملية الإحصاء المدرسي السنوي للموسم الحالي 2024-2025، باعتبارها ضمن المحاور الرئيسية في تدبير المنظومة التربوية، والمصدر المرجعي الرسمي المعتمد لدى الوزارة للتواصل حول الأرقام والمعطيات.
وأوضحت مذكرة وزارة موجهة لمديرات ومديري الإدارة المركزية ومديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أن هذه العملية أداة أساسية لقياس الأهداف الاستراتيجية الواردة في خارطة الطريق 2022-2026 وإطارها الإجرائي لهذا الموسم، كما تلعب دورا هاما في تلبية متطلبات التخطيط، وتنفيذ العمليات التدبيرية، وتقييم الأداء التربوي.
وطالبت الوزارة في مذكرتها بالقيام بالمتعين فيما يخص تحيين معطيات منظومة مسار، وتدقيقها باعتباره المرجع الأساسي الذي تستقي منه منظومة الإحصاء معظم بياناتها وأرقامها الإحصائية، مع استثمار أدوات التتبع والمراقبة المتاحة حرصا على جودة المعطيات الإحصائية الممسوكة.
ودعت الوزارة إلى الالتزام بعدد من الإجراءات من بينها احترام الجدولة الزمنية المسطرة لعمليات الإحصاء والتي ستمتد من 16 دجنبر 2024 إلى 24 يناير 2025، وتحيين مجمل مكونات الإحصاء المدرسي السنوي من داخل منظومة مسار مع تحري الدقة وموثوقية المعطيات الإحصائية الممسوكة.
وحثت الوزارة على الأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي عرفها القطاع مؤخرا؛ سواء من خلال تحيين تدابير برامج الدعم الاجتماعي، مع تنفيذ مبدأ الاستهداف، بالتزامن مع تطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، أو ما يتعلق بتحيين المكون المرتبط ببنيات الاستقبال والذي أصبح بتضمن بعض الوظائف والمستخرجات التي تمكن من تحديد البنايات والحجرات وصيغ استعمالها.
ومن بين هذه المستجدات أيضا حسب المذكرة، الإدماج الفعلي لوحدات التعليم الأولي العمومي، التي كانت تحت إشراف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH) ضمن العرض المدرسي العمومي وتحت الإشراف المباشر للقطاع، وكذلك التحولات التي شهدتها الموارد البشرية مع صدور النظام الأساسي الجديد.
كما دعت الوزارة أيضا إلى الالتزام بتحديد الأدوار والمسؤوليات سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو الإقليمي، أو على صعيد المؤسسات التعليمية كل بحسب مجاله وتدخله، وإنتاج البطاقات التركيبية الإحصائية الموقعة على المعطيات بين مختلف حلقات المنظومة التربوية، وإنتاج الإصدارات الجهوية ضمانا للانسجام والتكامل بين المخرجات الإحصائية الجهوية والمركزية.
كما دعت لإعداد عناصر مؤشرات لوحة القيادة الاستراتيجية، إضافة إلى إعطاء عناية خاصة للمحاور ذات الراهنية بالنسبة للقطاع، في إشارة إلى محور التعليم الأولي بجميع أنواعه خاصة منه تمدرس أطفال التعليم الأولي غير المهيكل، ومحور اللغات، ومجال الدعم الاجتماعي، وأيضا الأطفال في وضعية إعاقة وأبناء المهاجرين من جنسيات مختلفة، لتحقيق الإنصاف وتكافئ الفرص.
وأهابت الوزارة بالجميع إيلاء العملية الاهتمام اللازم، وضمان احترام البرمجة الزمنية وجودة المعطيات المسجلة، مع تقديم الدعم اللازم للقائمين على تنفيذها في جميع المستويات.
