الإجهاض بين الحق في الحياة وحرية التصرف في الجسد

صدر عن المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة كتاب جديد بعنوان “الإجهاض بين الحق في الحياة وحرية التصرف في الجسد”، وهي باكورة ندوة علمية نظمها المركز بقاعة المركب الثقافي المهدي بن بركة بتاريخ 2 ابريل 2015، حضرها مختصون ومهتمون وفاعلون مدنيون.

ويأتي هذا الإصدار في إطار سنوات من التدافع المجتمعي حول قضية إباحة الإجهاض، احتدم فيها النقاش العمومي بين وجهتي نظر؛ تنطلق الأولى من قدسية الحياة وحرمة النفس البريئة وأولويتها بالنسبة للجنين، وتعتمد الثانية على حرية التصرف في الجسد منطلقة من بعض الأوضاع الاجتماعية الناجمة على وجه الخصوص عن حالات الانفلات في التعامل مع نظام الأسرة والأخلاق العامة.

وكذا سياق بادرت من خلاله وزارة العدل ووزارة الصحة إلى فتح نقاش عمومي مؤسساتي شارك فيه أطباء وعلماء وباحثون ومتخصصون ومهتمون انتهى بتباين حاد في وجهتي النظر جاء على خلفية استكمال ورش إصلاح العدالة ومراجعة النصوص القانونية المؤطرة لها وخاصة منظومة القانون الجنائي في هذا السياق.

كما جاء الإصدار أيضا على إثر الخطوة الملكية التي عقبت هذا النقاش لوضع الأمور في إطارها التوجيهي والمؤسساتي الصحيح باستقبال كل من وزير العدل والحريات ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعهد إليهم بإجراء الاستشارات والاستماع إلى جميع الآراء رغم اختلافها وذلك ضمن احترام أحكام الدين الإسلامي السمح وبإعمال فضيلة الاجتهاد وبتنسيق وتعاون مع المجلس العلمي الأعلى.

ويكون المركز المغربي قد ساهم من خلال هذا الإصدار في سياق هذا النقاش العمومي بغاية بلورة رأي وسطي ينطلق من المرجعية الإسلامية وينخرط في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية المستعصية في نطاق مقاصد الشريعة وأحكام الدستور.

كما هدف الإصدار من خلال هذه الندوة إلى تحقيق هدفين أساسيين هما: الاستماع إلى رأي العلماء والمختصين والخبراء؛ والإسهام في بلورة اجتهاد علمي شرعي واجتماعي معاصر والإسناد العلمي لجمعيات المجتمع المدني في ترشيد قوتها الاقتراحية بخصوص الإجهاض.

وقد شارك في هذا النقاش العلمي ثلة من العلماء والأساتذة والباحثين يجمعون بين التخصص الشرعي والخبرة الطبية والقضائية والقانونية.

وساهم في هذا الإصدار النوعي كل من الدكتور أحمد الريسوني في مقاربة علمية شرعية تستحضر البعد الفكري؛ والدكتور سعد الدين العثماني في مقاربة فقهية تستحضر البعد الاجتماعي؛ والدكتورة حنان الإدريسي بمقاربة تجمع بين البعد الطبي والبعد المدني الترافعي؛ والدكتور خالد فتحي في مقاربة طبية متخصصة في توليد النساء ومواكبة الحمل؛  والدكتور كريم أولظيم في مقاربة طبية متخصصة في علم الجينات والتشوهات الخلقية تستحضر السياسات العمومية في الميدان الصحي؛ والأستاذ محمد الزردة في مقاربة قضائية تستحضر البعد العملي؛ بالإضافة إلى رئيس المركز الأستاذ امحمد الهلالي في مقاربة حقوقية ودستورية وقانونية تستحضر المقاربة المدنية والاجتماعية وقام بإعداده وتنسيقه الباحث عصام الرجواني.

الإصلاح