الحكومة تُبقي على التعاقد و تخصص 20 ألف منصب لأطر الأكاديميات

قررت الحكومة إحداث 28 ألفا و212 منصب شغل برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023، بالإضافة إلى إحداث 20 ألفا و344 منصب تعاقدي لفائدة الأساتذة المتعاقدين في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وحسب مشروع قانون المالية لسنة 2023، فإن 27 ألفا و662 منصب شغل، من أصل 28212 منصب ماليا، خصصت لعدة وزارات ومؤسسات وطنية، بينما خصص 550 منصبا لرئيس الحكومة لتوزيعها على مختلف الوزارات، علاوة على تخصيص 200 منصب لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

وجاءت وزارة الداخلية على رأس الوزارات من حيث عدد المناصب، بحيث خصصا لها مشروع قانون المالية 7544 منصب شغل، و7000 منصب شعل لفائدة إدارة الدفاع الوطني، و5500 منصب شغل لوزارة الصحة، و2349 منصب شغل لوزارة التعليم العالي.

وخصص المشروع 1200 منصب شغل لوزارة الاقتصاد والمالية، و1000 منصب للمندوبية العامة لإدارة السجون، و505 مناصب لوزارة العدل، و374 منصب لوزارة التربية الوطنية، ووزعت المناصب المتبقية على باقي الوزارت والمؤسسات الوطنية والمحاكم المالية والبلاط الملكي.

موقع الإصلاح