استفسار برلماني عن ارتفاع الأسعار في المغرب

تقاطرت عشرات الأسئلة الكتابية على مكتب مجلس النواب لمساءلة الحكومة بشأن ارتفاع الأسعار في المغرب، بعد تسجيل أعضاء المجلس زيادة في أسعار المحروقات والمواد الغذائية والاستهلاكية.

وفي هذا الشأن، نبه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى رفع محطات الوقود أسعار المواد البترولية رغم تصريح وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن المخزون الوطني “آمن ومتحكم فيه”، وأن الإمدادات مضمونة رغم الاضطرابات الدولية والظروف المناخية. 

وطالب البرلماني الوزارة بالكشف عن الأسباب التي أدت إلى عدم تحقيق المخزون الاستراتجي ليصل إلى مستوى 60 يوما، الذي ينص عليه القانون لمواجهة الظروف الطارئة والإجراءات التي ستقومون بها لالزام شركات التوزيع لتحقيقه.

من جانبه، أكد البرلماني الاستقلالي عبد الرحيم بنبعيدة أن الزيادة في أسعار المحروقات انعكست بشكل فوري على تكاليف النقل وأسعار عدد من المواد الأساسية والخدمات، مما عمّق من معاناة الأسر المغربية، خاصة في ظل ظرفية اقتصادية واجتماعية دقيقة.

وتساءل بنبعيدة عن مدى خضوعها لمنطق الشفافية والتنافسية، خاصة في ظل تكرار نفس السيناريو المتمثل في الارتفاع الفوري عند أي تغير دولي، مقابل بطء ملحوظ في الانخفاض عند تراجع الأسعار عالمياً.

ونبه البرلماني محمد والزين ما تعيشه بلادنا على غرار باقي دول العالم تحت وطأة أزمات مركبة انطلقت من تداعيات الجائحة وصولا إلى الاضطرابات الجيوسياسية والحروب التي ألقت بظلالها القاتمة على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة.

وطالب بالكشف عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لإحداث “المنظومة الوطنية المتكاملة للمخزون الاستراتيجي” تنفيذا للتوجيهات الملكية والآليات الرقابية التي ستفعلها لإنهاء هذه “الازدواجية” المجحفة. والحجم الحقيقي والمدقق للمخزون الطاقي الحالي.

وأكدت البرلمانية فاطمة التامني تشهد أسعار المحروقات بالمغرب ارتفاعات متتالية ومفاجئة، حيث تم تسجيل زيادات متزامنة وبنفس القيمة تقريباً لدى مختلف شركات التوزيع.

وأوضحت التامني أن هذا يثير العديد من التساؤلات لدى الرأي العام حول مدى شفافية آليات تحديد الأسعار، وحول حقيقة مستوى المنافسة داخل هذا القطاع الحيوي وتأتي هذه الزيادات في ظرفية اجتماعية واقتصادية صعبة، تتسم باستمرار موجة الغلاء وتدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين.