اتفاقية إطار بين وزارة “التربية الوطنية” والمجلس “الإقتصادي” من أجل إنجاز الدراسات ذات الاهتمام المشترك
اتفقت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء بالرباط على تبادل الخبرات والمعطيات، والاستفادة المتبادلة في إنجاز الدراسات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وذات الاهتمام المشترك.
وبمقتضى اتفاقية-إطار وقعها كل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضا الشامي، والوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي إدريس اعويشة، ورئيس مؤتمر رؤساء الجامعات عزالدين الميداوي، سيشمل التعاون بين الأطراف الموفعة استثمار الكفاءات العلمية والخبرات المهنية التي تزخر بها الجامعات المغربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إنجاز برامج ومشاريع دراسية وبحثية مشتركة حول القضايا التي تندرج في مجالات تدخل المجلس.
كما سيتم، بموجب الاتفاقية؛ حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، دعم البحث العلمي الجامعي حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يضعها المجلس ضمن أولوياته، ودراستها بتنسيق مع مراكز ومختبرات ووحدات البحث المتخصصة بمختلف المؤسسات الجامعية، وفق برامج تنفيذية محددة.
وتشمل هذه الاتفاقية، أيضا حسب نفس المصدر، تشجيع تبادل الخبرات بين المجلس والجامعات المغربية من خلال الاستعانة المتبادلة بالخبرات والكفاءات العلمية والمهنية والجمعوية التي يتوفرون عليها، وذلك وفق آليات محددة يتم الاتفاق عليها بين الأطراف.
وتتضمن هذه الاتفاقية مجموعة من الإجراءات تهم التواصل وتبادل المعطيات، والمعلومات وتطوير الرصيد الوثائقي، وكذا تنفيذ الاتفاقية.
الإصلاح
