“العدالة والتنمية” تطلب رأي “حقوق الإنسان” و”الاقتصادي والاجتماعي” في مشروع قانون مجلس الصحافة
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بإبداء رأيهما في مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وكشفت المجموعة أنها راسلت رئيس مجلس النواب من أجل إحالة مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه فيه، وذلك استنادا للفصل 152 من الدستور، والمادة 2 من القانون التنظيمي 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي ينص على أن للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، وطبقا كذلك للمادة 366 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
كما كشفت المجموعة، أنها راسلت رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال في الموضوع ذاته، مطالبة بإحالة مشروع القانون المذكور على المجلس الوطني لحقوق الانسان لإبداء رأيه فيه، استنادا للمادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
واعتبرت المجموعة أن لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أهمية كبيرة بالنظر لارتباطه بالحقوق والحريات، كما هو متعارف عليها دوليا، وكما يؤكد عليها دستور المملكة، والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة، إضافة الى آثاره على كافة المجالات المرتبطة بالفرد والمجتمع.
