إقصاء مغاربة العالم من الإحصاء يصل البرلمان
خلّف إقصاء مغاربة العالم من الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 والذي تشرف عليه المندوبية السامية للتخطيط انتقادا واسعا وصل صداه إلى البرلمان المغربي.
وساءل برلماني بمجلس النواب رئيس الحكومة حول عدم إدراج مغاربة العالم في الإحصاء العام. مشيرا إلى الأهمية الاستراتيجية للإحصاء في تحديد السياسات العامة والعمومية.
جاء ذلك ضمن سؤال كتابي وجهه لرئيس الحكومة، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي، عن أسباب عدم حصر أعداد المغاربة المقيمين بالخارج وتشخيص أوضاعهم وتطلعاتهم، مما قد يؤدي إلى تهميشهم في مسار التنمية الوطنية.
وطالت الانتقادات الموجهة أيضا إلى عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024 بجانب إقصاء مغاربة العالم تغييب الأمازيغية، حيث انتقدت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي بشدة للطريقة التي تم بها التحضير لعملية الإحصاء، معتبرة أن هذه العملية لا تعكس التنوع اللغوي والثقافي الحقيقي للمغرب، وخاصة الأمازيغية.
كما أكدت الجمعية أن استمارات الإحصاء تجاهلت اللغة الأمازيغية، رغم أنها لغة رسمية معتمدة في الدستور المغربي منذ عام 2011، مما يشير إلى ممارسة إقصائية تتجاهل التعدد الثقافي واللغوي الذي يُفترض أن يعكسه الإحصاء.
وأعطى الملك محمد السادس تعليماته من أجل التعجيل بمعالجة وتحليل نتائج الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنى، حتى تكون أداة مهيكلة للسياسات العمومية على المستويين الوطني والمحلي. و”تشكل هذه العملية، مساهمة قيمة في تجسيد مشروعنا المجتمعي وفي تحقيق نموذجنا التنموي”.
وأكدت الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة على الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها هذا الحدث، الذي يتجدد كل عشرية ويهم مجموع الأمة، والمؤسسات الوطنية والدولية، والفاعلين السياسيين والنقابيين والاقتصاديين، والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الأسر المغربية وكافة الجاليات الأجنبية المقيمة بالمغرب.
