إقرار مشروع قانون المسطرة الجنائية وسط غياب 225 نائبا
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية يوم الثلاثاء 20 ماي 2025 بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية بموافقة 130 نائبا برلمانيا، ومعارضة 40 نائبا، وعدم امتناع أي نائب عن التصويت.
وسجلت جلسة إقرار مشروع قانون المسطرة الجنائية – الذي يعد أحد الأعمدة الأساسية التي تنبني عليها السياسة الجنائية ومنظومة العدالة الجنائية- غياب 225 نائبا من أصل 395 عضوا يكونون مجلس النواب.
وأثار المشروع جدلا بسبب تضمنه المادتين 3 و7 التي رأت فيهما جمعيات حماية المال العام أنهما تعزلان وتحيدان المجتمع أفرادا وجمعيات مدنية في معركة مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، خاصة التبليغ عن جرائم الفساد.
وسبق أن انتقدت مؤسسات دستورية منع مشروع القانون المجتمع المدني من القيام بمهمة التبليغ، وفي هذا الشأن، انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تضييق مشروع قانون المسطرة الجنائية على حق الجمعيات في الانتصاب كطرف مدني في القضايا الزجرية المتعلقة بالمال العام.
ودعا المجلس إلى مراجعة شاملة للتعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية بما يضمن تعزيز صلاحيات النيابة العامة في إجراء الأبحاث وتحريك الدعوى العمومية في جرائم المال العام بشكل فعال وتلقائي، دون تقييدها بإحالات أو طلبات محددة.
كما طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتمكين الجمعيات المدنية من الولوج إلى القضاء دون قيود إدارية، خاصة إلغاء شرط الإذن المسبق من الجهة الحكومية المكلفة بالعدل، واعتماد نظام الإخطار بدلا من الترخيص، بما يكرس استقلالية الجمعيات في ممارسة حق التقاضي.
واقترحت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تعزيز وتقوية الضمانات القانونية لحماية الموظفين العموميين والمواطنين الذين يبلغون عن جرائم الفساد.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب نظمت وقفات احتجاجية على مستوى كل هيئاتها، ودعت إلى الاستمرار في وضع شارة الاحتجاج على البذل، ضد تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية بمجلس النواب وإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المؤسسة التشريعية.
