إستبعاد المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية من المجلس الوطني للصحافة
أنهى مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة تمثيلية المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية داخل هياكل المجلس الوطني للصحافة.
وكان المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، الذي لم يحدث رغم تنصيص الدستور عليه، يتمتع بتمثيلية ضمن هياكل المجلس الوطني للصحافة، إلى جانب مؤسسات دستورية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، واتحاد كتاب المغرب، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وفي المقابل تم إضافة تمثيلية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مشروع القانون الجديد، مع الاستغناء عن تمثيلية كل من اتحاد كتاب المغرب وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، اتحاد كتاب المغرب، والإبقاء على تمثيلية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ورأى الكثير من المتابعين أن إبعاد المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية من داخل هيكلة المجلس الوطني للصحافة يؤذن بالتخلي عن هذه المؤسسة التي لطالما طالب المجتمع المدني والمؤسسات الدستورية بإخراجها إلى حيز الوجود.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان دعا في تقريريه السنويين برسم سنتي 2023 و2024 إلى أجرأة مجموعة من المؤسسات الدستورية التي طال انتظارها بعد إقرارها في دستور 2011، وكان من ضمنها المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
كما تقدم كل من البرلمانيين محمد والزين ونعيمة الفتحاوي وإدريس السنتيسي بأسئلة كتابية وشفوية إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد بنسعيد حول مآل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، مطالبين إياه بالكشف عن أسباب التأخر في هيكلة المجلس بالرغم من صدور قانونه التنظيمي بالجريدة الرسمية.
