الحكومة الإسبانية تحقق مع أي شركة تتعامل مع الكيان الإسرائيلي

قررت الحكومة الإسبانية فتح تحقيق مع الشركات التي تروج لمنتجات أو خدمات في البلاد مصدرها الاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي هذا القرار عقب إقرار مرسوم الأسبوع الماضي، يحظر الترويج لهذه السلع والخدمات في إسبانيا لمنع الشركات من الاستفادة من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، على ما ذكرت وزارة شؤون المستهلك في بيان.

ويُعد هذا المرسوم جزءا من حزمة إجراءات تشمل حظرا على توريد الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، بهدف وقف “الإبادة الجماعية في غزة”، كما وصفها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

وقال وزير شؤون المستهلك بابلو بوستيندوي في وقت سابق من هذا العام إن مكتبه سيستخدم “كل الموارد اللازمة” لضمان عدم استفادة أي شركة عاملة في إسبانيا من الاحتلال.

وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت يوم الجمعة الماضي، تحديثا لقاعدة بياناتها الخاصة بالشركات التي لديها نشاطات في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وأدرجت فيها 158 شركة من 11 دولة، تقوم بأنشطة تثير “مخاوف بشأن حقوق الإنسان” في الضفة.

من بين 158 شركة، هناك 138 شركة للاحتلال الإسرائيلي، و20 شركة أجنبية، وتُعد إسبانيا ثاني أكبر دولة غير إسرائيلية من حيث الحضور في القائمة، بـ4 شركات تعمل في قطاع البنية التحتية، بعد الولايات المتحدة التي تضم 6 شركات.

وتعد إسبانيا من أشد المنتقدين في أوروبا لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي راح ضحيته أكثر من 66 ألف شهيد.