أمير المؤمنين يصدر توجيهاته للمجلس العلمي الأعلى لدراسة المقترحات المتعلقة بمدونة الأسرة
أصدر أمير المؤمنين الملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى يومه الجمعة 21 ذي الحجة 1445 الموافق ل 28 يونيو 2024 توجيهاته السامية للمجلس قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها للنظر السامي لجلالته.
وقال بلاغ للديوان الملكي “تأتي هذه الإحالة، بعد انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى النظر المولوي السامي، الذي اقتضى، بالنظر لتعلق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي جعل منه الفصل 41 من الدستور، الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا”.
وأضاف المصدر ذاته، أن الملك محمد السادس دعا المجلس العلمي الأعلى، وهو يُفتي فيما هو معروض عليه من مقترحات، استحضار مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، الداعية إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال.
مراجعة مؤطرة بالدين
وفي خطاب وجهه مساء يوم السبت 30 يوليوز 2022 للشعب المغربي بمناسبة تخليد الذكرى الثالثة والعشرين لتربعه على العرش، دعا الملك محمد السادس إلى العمل على تجاوز الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها تجربة تطبيق مدونة الأسرة، ومراجعة بعض البنود التي تم الانحراف بها عن أهدافها، إذا اقتضى الحال ذلك في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية.
وأطَّر الملك محمد السادس هذه المراجعة بالتأكيد على مقولته التاريخية في خطاب تقديم مدونة الأسرة أمام البرلمان ”بصفتي أميرا للمؤمنين، فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية”.
إشراف جماعي ومشترك
وفي شتنبر الماضي وجه أمير المؤمنين الملك محمد السادس رسالة سامية إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة، تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2022.
وأسند الملك محمد السادس الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.
ودعا الملك المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.
وتقضي التعليمات الملكية السامية برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة إلى النظر السامي لجلالة الملك أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن وعرضه على مصادقة البرلمان.
100 جلسة استماع
وعقب ذلك عقدت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة 100 جلسة استماع، كما وضعت بريدا إلكترونيا رسمي بعنوان [email protected] لتلقي مذكرات إضافية للمؤسسات والجمعيات والتنظيمات السياسية والنقابية ومختلف الفعاليات بخصوص مراجعة مدونة الأسرة.
وبعد انتهاء عملها، استقبل رئيس الحكومة يوم السبت 30 مارس 2024 أعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة وتسلم منهم مقترحات الهيئة قصد رفعها للنظر السامي للملك محمد السادس، بعد انتهائها من مهامها، داخل الأجل المحدد لها في الرسالة الملكية السامية.
وأكد رئيس الحكومة، خلال جلسة عمومية مشتركة للبرلمان لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة يوم الأربعاء 24 أبريل 2024، أن تلك المقترحات ستعمل الحكومة على تحويلها إلى مشروع قانون في مرحلة لاحقة.
انخرط حركة التوحيد والإصلاح
وقد انخرطت حركة التوحيد والإصلاح بشكل إيجابي في مسار النقاش المجتمعي حول مراجعة مدونة الأسرة، وسلَّمت الحركة مذكرتها حول مدونة الأسرة إلى الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة يوم الخميس 16 نونبر 2023، وقدمت الحركة عرضا بشأنها أمام الهيئة في رحاب أكاديمية المملكة المغربية بالرباط.
وعقدت الحركة يوم الأربعاء 29 نونبر 2023 بمقرها المركزي بالرباط ندوة صحفية للإعلان عن المذكرة، وخلالها أكد رئيس الحركة الدكتور أوس رمّال أن إعداد المذكرة وتقديمها للهيئة جاء استجابة من الحركة للدعوة الملكية وإيمانا منها بأهمية المشاركة الإيجابية في العمل الإصلاحي ومساهمة منها في هذا الورش الكبير للإصلاح.
موقع الإصلاح
