أعمال عنف وتخريب شابت احتجاجات شبابية بمدن مغربية مست بالأمن العام وممتلكات المواطنين

عرفت عدد من مدن المملكة أعمال عنف وتخريب للممتلكات على خلفية احتجاجات شبابية تحمل اسم “جيل زيد212” تطالب بإصلاح التعليم والصحة وإسقاط الفساد.

وعلى إثر ذلك، أعلن زكرياء العروسي، قاض رئيس وحدة تتبع تنفيذ التدابير الزجرية والمقررات القضائية برئاسة النيابة العامةعن متابعة حوالي 193 شخصا مشتبها فيه.

وأوضح العروسي في تصريح لوسائل الإعلام أنه تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهة 18 شخصا مشتبها فيه؛ حيث تم إيداع 16 منهم بالسجن بأمر من السيد قاضي التحقيق، ومتابعة 19 شخصا مشتبها فيه من طرف النيابات العامة المختصة في حالة اعتقال بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة من طرفهم والمتعلقة أساسا بارتكاب جرائم الحق العام، علما بأن بعض هؤلاء كانوا في حالة تخدير.

وسجل المتحدث أنه تمت متابعة 158 شخصا مشتبها فيه في حالة سراح، فيما تقرر الحفظ في حق 24 شخصا مشتبها فيه، علما أنه تم إخلاء سبيل مجموعة من الأشخاص بعد الاستماع إليهم في محاضر قانونية.

وأشار إلى أنه بالنظر إلى كون هذه السلوكات ألحقت ضررا بأمن وسلامة المواطنين، ولكونها تقع تحت طائلة التجريم، فقد تمت مباشرة الأبحاث القضائية بهذا الخصوص تحت إشراف النيابات العامة المختصة وفق الضوابط التي يفرضها القانون.

كما تبين من خلال هذه الأبحاث، يضيف المسؤول القضائي، تورط مجموعة من القاصرين، تمت إحالتهم على قضاء الأحداث لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حقهم، مبرزا أن الأبحاث القضائية في هذا الشأن أبانت عن قيام بعض الأشخاص بنشر محتويات رقمية بمجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بغاية تحريض الأشخاص للخروج إلى الشارع للاحتجاج، كما تم بث محتويات رقمية لتظاهرات وقعت خارج التراب الوطني وذلك من أجل إيهام الجمهور والرفع من نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من وراء ذلك.

وقال إن الأبحاث لازالت جارية من أجل ضبط باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم في ارتكاب الأحداث المذكورة ليلة 30 شتنبر، وسوف يتم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب على ضوء نتائج هذه الأبحاث.

وخلص إلى أن النيابات العامة تحرص على صون أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، والحفاظ على النظام والأمن العامين كما تحرص في ذات الوقت على حماية الحقوق والحريات انطلاقا من المهام التي تضطلع بها بمقتضى القانون والدستور، مشددا على أن النيابات العامة لن تتوانى في التطبيق الصارم والحازم للقانون حرصا منها على صون أمن وسلامة المواطنين

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول برئاسة النيابة العامة أن النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة ستتعامل بمنتهى الصرامة والحزم مع أعمال التخريب وإضرام النار والعنف وأنها ستتقدم للمحكمة بملتمسات من أجل ايقاع عقوبات رادعة في حق مرتكبيها. وأشار إلى أن الأفعال المذكورة قد تصل عقوبتها إلى 20 عشرين سنة سجنا وإذا اقترنت ببعض الظروف قد تصل إلى السجن المؤبد.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت على لسان ناطقها الرسمي رشيد الخليفي أمس الأربعاء، أن بعض هذه الأشكال الاحتجاجية عرفت تصعيدا خطيرا مس بالأمن والنظام العامين، وذلك بعدما تحولت إلى تجمهرات عنيفة استعمل فيها مجموعة من الأشخاص أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والرشق بالحجارة، مما تسبب، إلى غاية الثلاثاء في إصابة 263 عنصرا من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، و23 شخصا آخرين، من بينهم حالة استدعت الخضوع للمتابعة الطبية بوجدة، إضافة إلى إضرام النار وإلحاق أضرار جسيمة بـ 142 عربة تابعة للقوات العمومية و 20 سيارة تابعة للخواص.

كما اقتحم المحتجون عددا من الإدارات والمؤسسات والوكالات البنكية والمحلات التجارية، وقاموا بأعمال نهب وتخريب بداخلها، بكل من آيت اعميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، وإقليم إنزكان آيت ملول وأكادير إداوتنان وتزنيت ووجدة. وتعدى الأمر ذلك، إلى قيام بعض المحتجين بمدينة وجدة باعتراض سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية ومنعها من تقديم المساعدة ونقل الأشخاص المصابين.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أنه جرى التعامل، وفق القانون، مع الأشخاص الذين أصروا على خرق الترتيبات الأمنية، حيث أخضع البعض لإجراءات التحقق من الهوية تحت إشراف النيابة العامة، ليطلق سراحهم مباشرة بعد استكمال المسطرة القانونية. فيما تم وضع 409 شخصا تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

وأشار إلى أن بعض مناطق المملكة كانت قد شهدت خلال الأيام الأخيرة تنظيم أشكال للتظاهر والتجمهر بالشارع العام، تمت خارج الإطار القانوني، استجابة لدعوات مجهولة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تدخلت القوات العمومية لفض هذه التجمعات بشكل حرصت فيه على الاحترام التام للمقتضيات القانونية والضوابط المهنية التي تحكم عملها.

وفي نفس السياق، أفادت السلطات المحلية بعمالة إنزكان – أيت ملول أن عناصر الدرك الملكي بالقليعة اضطرت مساء الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، إلى استعمال السلاح الوظيفي، في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، لصد عملية هجوم واقتحام لمركز الدرك الملكي، في محاولة للاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية لرجال الدرك، نفذتها مجموعات من الأشخاص، حيث لقي شخصان مصرعهما، متأثران بإصابتهما بأعيرة نارية، فيما أصيب آخرون أثناء مشاركتهم في هذا الهجوم.

وأضافت أن المعنيين بالأمر كانوا قد عمدوا، ضمن مجموعات من الأشخاص، إلى الانخراط في أعمال عنف وشغب من خلال رشق مركز الدرك الملكي بالحجارة واقتحامه، قبل أن تتمكن العناصر الأمنية من صدهم بادئ الأمر باستعمال قنابل مسيلة للدموع، وذلك في إطار الدفاع الشرعي عن النفس.

وأوضحت السلطات المحلية أن هؤلاء المهاجمين عاودوا بعد تعزيز صفوفهم بمجموعات كبيرة من مثيري الشغب، الهجوم على مركز الدرك الملكي، مدججين بأسلحة بيضاء ليتمكنوا من اقتحامه واكتساحه، حيث استولوا على سيارة و4 دراجات نارية تابعة لمصالح الدرك الملكي، وتم إضرام النار في السيارة وفي جزء من بناية المركز، مع الشروع في محاولة الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية لرجال الدرك الملكي. وأمام هذا المعطى الخطير اضطرت عناصر الدرك الملكي لاستخدام أسلحتها الوظيفية، في حالة للدفاع الشرعي عن النفس، لصد هذه المجموعات من المقتحمين.

وأعلنت سلطات إنزكان عن فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه الأحداث وتحديد هويات كافة المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.