لفرض واقع جديد.. 7 مخططات استيطانية تستهدف مدينة القدس في 2022
تستعر خطط التوسع الاستيطاني التي تستهدف مدينة القدس في عام 2022، ضمن محاولات محمومة لفرض أمر واقع جديد يغير طابع المدينة وهويتها الحضارية العربية الإسلامية.
إن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في القدس تتجه منذ سنة 1967، نحو هدف واحد طاغ على ما سواه: توطيد السيطرة الإسرائيلية على القدس الشرقية الفلسطينية للحيلولة دون إعادة تقسيم المدينة لاحقا. وقد استتبع ذلك، من الوجهتين السياسية والوظيفية، التصريحات المتكررة في شأن القدس “الموحّدة” باعتبارها عاصمة “أبدية” لإسرائيل، وكذلك نقل الإدارات الحكومية إلى المدينة وبسط الخدمات البلدية على الأنحاء الفلسطينية منها، أما من الوجهة الديموغرافية، فقد انطوت هذه السياسة على بذل جهود حثيثة لبناء المساكن وتشجيع استيطان اليهود في القسم الشرقي من المدينة.
وفي وقت مبكر من هذا العام، بدأت سلطات الاحتلال في 5 من يناير 2022، بإقرار أولى خططها الاستيطانية الجديدة في مدينة القدس المحتلة؛ تمهيدا لإحكام سيطرتها الكاملة عليها، وتغيير خارطتها العربية، مع إيجاد حزام استيطاني ضخم حولها يمنع تواصلها مع الضفة الغربية المحتلة، تمثلت في موافقة اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية الاحتلال في القدس على بناء 3557 وحدة استيطانية ضمن 5 مخططات جديدة؛ ما سيؤدي إلى اختراق قرى فلسطينية وتشتيتها، بالإضافة لفصل المدينة المقدسة بالكامل عن محافظة بيت لحم.
وتتركز أخطر هذه المخططات في المنطقة الجنوبية بالقدس، بدءًا من بلدة بيت صفافا وصولًا إلى بلدة صور باهر، وجبل أبو غنيم؛ بهدف إيجاد حزام وسلسلة من المستوطنات في المنطقة.
مشروع النجوم السبع
50% من المخطط الاستيطاني الأول يقع خارج الخط الأخضر “خط الهدنة” ويندرج ضمن مشروع “النجوم السبع” الذي اقترحه رئيس حكومة الاحتلال الأسبق أرييل شارون، عام 1990.
حزام استيطاني جنوبي
ومن ضمن المشاريع الاستيطانية الخطيرة في 2022، الحزام الاستيطاني الجنوبي، حيث يستهدف الاحتلال المنطقة الجنوبية لإحكام إغلاقها بالكامل، وقطع التواصل بين مدينتي القدس وبيت لحم، مع الإبقاء على ممرات وطرق ضيقة للتواصل، مع وضع المتاريس والحواجز العسكرية لتكون سيطرة الاحتلال كاملة عليها.
القدس الكبرى
ويسعى الاحتلال ليحقق تقدما خلال عام 2022 في كل من ملف التهويد والاستيطان والتهجير الجماعي القسري وضم شطري المدينة الشرقي والغربي، كما تمضي حكومة الاحتلال قدما في مشروع القدس الكبرى من خلال العديد من الأنفاق والشوارع بين شطري المدينة، وعشرات الشوارع لربط مستوطنات الضفة الغربية بالقدس، بهدف منع تقسيم القدس في أي مفاوضات قادمة، وبذلك تُحسم المدينة عاصمة يهودية أبدية لدولة الاحتلال، وفقا للباحث المقدسي.
فصل القدس عن محافظة رام الله
وتزامنا مع الحصار الاستيطاني لجنوبي القدس، يسعى الاحتلال لفصل أحياء القدس الشمالية عن محافظة رام الله والبيرة، من خلال مخطط “عطروت”، من خلال بمشروع “إي 1” الذي يستهدف ربط القدس بعدد من مستوطنات الضفة الغربية الواقعة شرقها مثل “معاليه أدوميم”، وبمشروعي القطار الخفيف والشارع الأميركي اللذين يربطان المستوطنات الشرقية والغربية بمدينة القدس.
خطط التهويد
وبموازاة المشاريع الاستيطانية، تنفذ سلطات الاحتلال سياسة تهويد لاستكمال مخطط تغيير طابع المدنية وهويتها وواقعها الديمغرافي والجغرافي، حيث صدّقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، منتصف يناير الجاري، على خطة خمسية لتحديث البنية التحتية، وتشجيع الزيارات اليهودية لحائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى بمدينة القدس بقيمة 110 ملايين شيكل (نحو 35 مليون دولار).
وتشمل خطة تطوير حائط البراق “تطوير برامج تربوية جديدة (للمقتحمين اليهود)، وتعزيز البنية التحتية وخدمات النقل والارتقاء بها، وصياغة وسائل جديدة للوصول إلى الحائط الغربي من خلال منصات التكنولوجيا الجديدة”.
كما صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطة بـِ 35 مليون دولار، تهدف لتغيير الطابع العمرانيّ لساحة البراق الملاصقة للحائط الغربيّ للمسجد الأقصى المبارك.
وبحسب الخطة؛ ستشيد بنُى تحتية وتُشقّ مداخل ومخارج “حائط البراق” وربطه بوسائل نقل عامة، وتطوير برامج تعليمية تُشجّع غُلاة المتطرفين واليهود على اقتحامه.
حسم جغرافي وديموغرافي
ومع بداية العام الجاري بدأت سلطات الاحتلال بوضع الخطط التهويدية للمدينة المقدسة بهدف تغيير الوضع الجغرافي والديموغرافي للمدينة المقدسة، وفرض وقائع جديدة على الأرض تخدم روايات الاحتلال وتطلعاته.
وتهدف هذه المخططات إلى إحكام سيطرتها على القدس، وزيادة عدد المستوطنات والمستوطنين فيها، وتقليل عدد المقدسيين ومحاصرتهم ودفعهم للهجرة وترك المدينة.
التهجير القسري
وفي إطار تكامل الأدوار بين الجمعيات الاستيطانية وسلطات الاحتلال وعبر أذرع القضاء الإسرائيلي الذي يفتقر لأسس العدالة، تواجه العديد من الأحياء الفلسطينية خطر التهجير القسري؛ لمصلحة المستوطنين.
وتواجه هذه الأحياء التهجير القسري؛ إما بسبب هدم المنازل تحت دعاوى مختلفة، خاصة البناء دون ترخيص كما هي الحال في 5 أحياء ببلدة سلوان، أو إخلاء المنازل لمصلحة الجمعيات الاستيطانية كما في حيي بطن الهوى ببلدة سلوان والشيخ جرّاح.
ومثل تدمير الاحتلال منزلي عائلة صالحية و5 منشآت لهم، والاستيلاء على أرضهم، وتسارع وتيرة هدم المنازل، بداية غير مبشرة لهذه السياسة الإجرامية.
وفي الشق الغربي من حي الشيخ جراح المعروف فلسطينيا بـ”أرض النقاع”، يُرجح المتابعون لشأن القدس أن تهجر قوات الاحتلال قسريا عشرات العائلات لمصلحة الجمعيات الاستيطانية. وفي الشق المقابل المعروف بـ”كرم الجاعوني” ستستمر محاولات تهجير العائلات الفلسطينية، خاصة بعد سلب الأرض المجاورة للحي من أجل إقامة مرافق عامة للمستوطنين.
وفي سلوان (الجارة الجنوبية للمسجد الأقصى)، سيواجه نحو 7 آلاف مقدسي من سكانها خطر التهجير القسري بسبب تهديدهم بهدم منازلهم في كل من حي وادي حلوة والبستان ووادي ياصول وعين اللوزة ووادي الربابة، بدعوى بنائها دون ترخيص، والهدف الحقيقي إقامة مشاريع استيطانية مكانها.
وفي حي بطن الهوى في البلدة ذاتها، تدّعي جمعية “عطيرت كوهانيم” أن ملكية المنازل ليهود من أصول يمنية قبل عام 1948، وتسعى الجمعية لإجلاء 726 مقدسيا يعيشون على مساحة 5.2 دونمات مربعة (الدونم ألف متر مربع) بالحي.
الإصلاح
