نجيب البقالي: على المغرب استثمار ترأسه لمجلس حقوق الإنسان لخدمة القضية الوطنية والقضية الفلسطينية

دعا المحامي والحقوقي نجيب البقالي المغرب إلى استثمار ترأسه لمجلس حقوق الإنسان أحسن استثمار للدفاع عن القضية الوطنية والقضية الفلسطينية، والمساهمة في رفع منسوب المبادرات العربية داخل الآليات الأممية.

واستعرض البقالي في حديث لموقع “الإصلاح” دلالات وسياقات انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، كما عدد مكاسب وإيجابيات هذا الانتخاب على المستوى الداخلي والدولي.

ما هي دلالات انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف؟

انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الكائن مقره بجنيف؛ اعتراف دولي وأممي ومختلف الدول المنضوية تحت لواء الأمم المتحدة للمسار الحقوقي المقدر والمتميز للمغرب لا على المستوى الداخلي ولا على المستوى الإقليمي أو الدولي.

ذلك أنه منذ مسار الإنصاف والمصالحة والمغرب يكرس التقدم في مجال حقوق الإنسان سواء كانت حقوق مدنية أو سياسية أو حقوق اقتصادية أو اجتماعية أو في مختلف مجالات ومناشط حقوق الإنسان التي عرفت تطورا مقدرا لا ينكره إلا جاحد.

كذلك التعديلات الدستورية التي جعلت من حقوق الإنسان وتكريسها أولوية، ذلك أن العديد سمى دستور 2011 بدستور الحقوق والحريات، دون أن ننسى البناء المؤسساتي الذي جاء على إثر هذا الدستور وكذلك التحولات التشريعية الهامة في أبعادها الحقوقية من خلال تكريس حقوق الإنسان بمختلف مجالاتها المشار إليها آنفا.

وهذا الانتخاب تكريس واعتراف بالمغرب في انخراطه في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان والمؤسسات الدولية لحقوق الإنسان، وفاعلية المغرب في هذه المؤسسات طبعا مع احترام خصوصية الشعب المغربي ومجتمعه وتاريخه.

ما هي أبرز المكاسب التي يمكن للمغرب أن يحققها بمناسبة هذا الحدث؟

من شأن هذا الانتخاب أن يحقق مكاسب كبيرة على مستوى صورة المغرب وتحسين صورة المغرب أمام المنتظم الدولي وأمام المؤسسات الدولية وأمام الفاعلين الدوليين.

المغرب من دول شمال إفريقيا تنتمي إلى دول العالم الثالث والتي تعرف إشكالات حقوقية حقيقية وتصدعات حقوقية في هذه الدول سواء التي عاشت تجربة الربيع الديمقراطي أو التي حاربته، هذا الانتخاب من شأنه أن يكون له آثار إيجابية سواء على مستوى القضية الوطنية أو على مستوى القضية الفلسطينية.

على ذكر القضية الوطنية، كيف يمكن أن يخدم الموقع الجديد للمغرب في ترافعه وتحسين موقعه في الدفاع عن وحدته الترابية؟

القضية الوطنية هي القضية الأولى للمغاربة، وانتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان تعتبر ضربة موجعة للجزائر ولمحضونتها البوليساريو اللذان كانا يزعمان أن منطقة الصحراء تعرف أزمة كبيرة لحقوق الإنسان وأن المغرب لا يحترم حقوق الإنسان، فهاهو المنتظم الدولي يعترف بحجم التحولات الحقوقية وحجم التحولات التشريعية والمؤسساتية لاحترام حقوق الإنسان داخليا وحتى الاعتراف بمساهمة المغرب في المجال الحقوقي على المستوى الدولي.

ومن شأن هذا الاعترافأن يحلحل وأن يساهم في حل قضية الصحراء المغربية من مدخل ديمقراطي وحقوقي، فالأطروحة المغربية القائمة على مبادرة الحكم الذاتي هو مدخل من مداخل الجواب على ملف القضية الوطنية في جهة مشاركة الصحراويين في حياتهم السياسية في تدبير شؤونهم الداخلية وفي تدبير السلطة على مستوى القضية الوطنية، وكذلك من شأنه أن يقنع عددا من الدول التي كانت ولازالت تعترف بالبوليساريو أن تتراجع عن موقفها من خلال هذه المكانة الدولية التي يعرفها المغرب.

في ظل ما يعانيه الشعب الفلسطيني من عدوان وجرائم إبادة جماعية منذ السابع من أكتوبر2023، كيف يمكن للمغرب أن يرافع عن حقوق الفلسطينيين ضد همجية الاحتلال الغاصب؟

بطبيعة الحال جلالة الملك محمد السادس ما فتئ  يؤكد على أن القضية الفلسطينية هي بمثابة وفي مستوى القضية الوطنية، والشعب الفلسطيني الآن الذي يعاني الأمرين بسبب الهجمة الوحشية والإبادة التي يتعرض لها في خرق سافر لكل المواثيق الدولية ولا سيما القانون الدولي الإنساني الذي نظم حقوق وحريات الإنسان أثناء الحروب، وهذه فرصة للمغرب الذي جعل من القضية الفلسطينية في مستوى القضية الوطنية أن يدافع ويرافع أمام المنتظم الدولي من خلال هذا الموقع الجديد للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في دولة مستقلة يعيش فيها الشعب الفلسطيني بكرامة وحرية وعاصمتها القدس الشريف.

نحن نعلم كحقوقيين أن المنتظم الأممي فيه عدد من الآليات الأممية لحقوق الإنسان، فهذه فرصة  أن يعمل من خلال هذا الموقع على تفعيل هذه الآليات الأممية لحقوق الإنسان للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وخاصة العمل على وقف هذه الإبادة التي يتعرض لها سكان غزة أساسا وكذلك سكان الضفة الغربية لإيقاف هذه البشاعة وهذا الإجرام الصهيوني وتوقيف هذه الحرب الإبادة.

هذه الآليات الأممية من شأن المغرب المساهمة فيها إلى جانب المجموعة العربية بالأمم المتحدة التي اتخذت عدة مبادرات لكنها خجولة، والمغرب يمكن أن يساهم في هذا الأمر لرفع منسوب هذه المبادرات على المستوى العربي وكذلك مع مختلف الفاعلين على المستوى الدولي ما قامت به جنوب إفريقيا والشيلي وعدد من الدول في خدمة القضية الفلسطينية، وهذا الموقع الجديد وجب استغلاله أحسن استغلال للدفاع عن القضية الوطنية وكذلك عن القضية الفلسطينية.