“المنتدى الوطني لقضايا الطفولة” يدعو للتعجيل بإخراج المجلس الأعلى للأسرة والطفولة
دعا المشاركون في “المنتدى الأول لقضايا الطفولة” إلى التعجيل بإخراج المجلس الأعلى للأسرة والطفولة إلى حيز الوجود، وإلى لعب دوره في اعتماد سياسة حقوقية وطنية تعاونية وتكاملية بين جميع القطاعات والفعاليات في مجال الطفولة.
وثمن “المنتدى الوطني الأول حول قضايا الطفولة”،المنظم من طرف جمعية فضاء الفتح للتربية والتنمية بشراكة مع قسم العمل المدني لحركة التوحيد والإصلاح بالجهة الكبرى للقرويين، الأحد 03 يوليوز 2022 بمنتجع “إيغزين” الترفيهي بمدينة الرشيدية، الجهود التي تبذلها الدولة المغربية من أجل حماية الطفولة والنهوض بأوضاعها وفقا لالتزاماتها الدستورية وتعهداتها الدولية، داعيا إلى تعميمها تشريعيا ومؤسساتيا على جميع أطفال هذا الوطن وضمنهم أطفال الجنوب الشرقي.
وأكد المنتدى في بيانه الختامي على ضرورة إيلاء السياسة العمومية للدولة الموجهة إلى الطفولة ما ينبغي من الحرص على تنشئة الطفولة على قيم الهوية والمواطنة والأمن الروحي، والسلوك المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، وحماية الجمهور الناشئ في الإعلام، وجودة الخدمات الموجهة إليه في الصحة والتعليم والسكن والنقل والترفيه…، مع تيسير إمكانية وعدالة الولوج إليها.
من جهة أخرى، ناشد المشاركون في المنتدى، المنظم بمناسبة الذكرى 35 لتأسيس جمعية فضاء الفتح للتربية والتنمية، في موضوع: “تنمية الطفولة.. أية مقاربة حقوقية؟” في البيان ذاته، الجماعات الترابية بمختلف أصنافها وتخصصاتها، إلى أن تكون جماعات صديقة للأطفال، بإشراكهم والتواصل معهم والاستماع إلى آرائهم، وتهتم أكثر بتجويد الخدمات المقدمة إليهم في مؤسساتهم وأحيائهم، وخاصة توفير الفضاءات الثقافية والفنية والرياضية، وأماكن الترفيه واللعب كالحدائق والمسابح والملاعب والمخيمات.
كما دعا البيان جمعيات المجتمع المدني، باعتبارها قوة اقتراحية ورافعة تنموية وفاعلة ميدانية، إلى الانفتاح على البرامج الوطنية الموجهة للأطفال والعكس، وذلك وفق مقاربة تشاركية ناجعة وأنسجة ائتلافية ناجحة، وعلى رأسها العمل المتخصص في مجال حقوق الطفل والمشاركة في مجالسه الاستشارية والأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة.
وقد شدد المشاركون في هذه التظاهرة على دور الأسرة المغربية عموما والجنوبية الشرقية خصوصا داعيا إياها إلى مزيد من الحرص على التماسك والاستقرار الأسريين، باعتماد ثقافة الحقوق والواجبات وتمكين الأبناء من حقوقهم الأساسية كحق الوجود والبقاء والنماء والانتماء والرعاية والحماية والمشاركة والترفيه…، وكذا حمايتهم من شتى مظاهر الانحراف الفكري والسلوكي.
البيان ذاته، طالب أيضا المدرسة المغربية بحماية النشء من العديد من الممارسات غير الحقوقية كالعنف المتبادل والتنمر والهذر المدرسي، والوقاية من أسباب ذلك كصعوبة النقل المدرسي في العالم القروي، والاستغلال الاقتصادي والجنسي للأطفال، ومعاناة العديد من الفتيات جراء رحلة البحث اليومي عن الماء…
وناشد المشاركون في المنتدى، المرصدَ الوطني لحقوق الطفل، عقد إحدى دوراته في جهة درعة تافيلالت لمزيد من استجلاء حقيقة أوضاع حقوق الأطفال في الجنوب الشرقي، والعمل على إنصافهم باعتبارهم حسب “الإنصاف والمصالحة” أبناء منطقة جبر الضرر الجماعي.
يُشار إلى أن المنتدى الوطني الأول لقضايا الطفولة استدعي له ممثلو بعض الهيئات الرسمية كالتربية الوطنية والشباب والثقافة والجماعة المحلية، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، وحضره بالإضافة إلى أعضاء الهيئتين المنظمتين، العديد من الفاعلين من شتى المشارب والاهتمامات، وكانوا جميعا على موعد مع خمس ورشات ناقشت مواضيع: “الطفل والأسرة”، “الطفل والمدرسة”، “الطفل والجماعة الترابية”، “الطفل والعمل الجمعوي” و”حقوق الطفل بالجنوب الشرقي: واقع وآفاق”.
هشام رزيك
