التوحيد والإصلاح تقدم مذكرة ترافعية من أجل سياسات عمومية للأسرة لمؤسسات حكومية وبرلمانية

قدمت حركة التوحيد والإصلاح صباح اليوم الجمعة 11 يونيو 2021، مذكرة ترافعية من أجل “سياسة عمومية مندمجة ودامجة  للأسرة” لدى المؤسسات الرسمية المعنية.

وفي هذا الإطار أجرى موقع الإصلاح حوارا مفصلا مع الأستاذ رشيد العدوني؛ مسؤول قسم العمل المدني لحركة التوحيد والإصلاح حول أبرز مضامين هذه المذكرة الترافعية، سينشر لاحقا.

وتأتي هذه المذكرة حسب العدوني تفعيلا لدور حركة التوحيد والإصلاح في الترافع المدني لصالح المجتمع المغربي، كما جاءت في إطار المشروع المندمج للأسرة الذي تشتغل عليه الحركة بمعية عدد من الهيئات والمؤسسات المدنية والعلمية، حيث تهدف إلى ترجمة المقتضيات الدستورية المتعلقة بالأسرة إلى سياسات عمومية لحماية الأسرة والنهوض بها.

ومن أبرز مضامين المذكرة حسب ما أدلى به مسؤول قسم العمل المدني في الحوار الذي سينشر لاحقا على الموقع أن الحركة تقترح أن يستند إعداد السياسة العمومية المندمجة لحماية الأسرة والنهوض بأوضاعها، على مرتكزات منهجية ضرورية في مقدمتها تحقيق الالتقائية والنجاعة بين مختلف السياسات العمومية؛ وإدماج المنظور الأسري في مختلف السياسات والبرامج والمشاريع الاجتماعية؛ واعتماد مقاربة لامركزية وإدماج مقاربة الأسرة ضمن مخططات التنمية الجهوية وعلى مستوى الجماعات الترابية. وكذا اعتماد مقاربة تشاركية عبر حوار وطني من أجل الأسرة ينفتح على آراء مختلف الفاعلين من علماء وفقهاء ومفكرين ومنظمات مدنية وسياسية وحقوقية وقطاعات حكومية ومؤسسات عمومية.

الإصلاح