قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، السيدة جميلة المصلي، أن فريق العمل الميداني لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول تمكن إلى غاية نهاية شهر فبراير 2020 من معالجة 97 حالة، مشيرة إلى أن المرحلة التي تلتها تميزت بالإجراءات المرتبطة بالحجر الصحي، ما ساهم في غياب هذه الظاهرة. وبعد الرفع التدريجي للحجر الصحي تمكن الفريق من نهاية يوليوز إلى 15 دجنبر 2020 من حماية 45 طفل، ليصل العدد الإجمالي منذ بداية الخطة من حماية 142 طفل، تتوزع بين 79 من الإناث و63 من الذكور.

وأضافت الوزيرة خلال اجتماع اللجنة المركزية لقيادة وتتبع خطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، مع الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، اليوم فاتح فبراير 2021، أنه بفضل العمل الجماعي، وانخراط جميع الفاعلين، تمكنت الوزارة  خلال الفترة من نهاية يوليوز إلى 15 دجنبر 2020 من حماية 45 طفل، ليصل العدد الإجمالي منذ بداية الخطة إلى حماية 142 طفل، تتوزع بين 79 من الإناث و63 من الذكور، وعلى مستوى الإيواء الاستعجالي المؤقت، وبتنسيق مع التعاون الوطني، تم توفير قاعدة للمعطيات حول الأماكن الشاغرة في مجال الإيواء المستعجل بالرباط وسلا وتمارة، وجعلتها في متناول رئاسة النيابة العامة، وهي القاعدة التي أبانت عن توفر 303 مكان شاغر بـ 11 مؤسسة للرعاية الاجتماعية للأطفال إلى غاية 01 أكتوبر 2020؛ علما أن تحيين هذه القاعدة قد أبان عن توفر 157 مكان شاغر إلى غاية 14 يناير 2021.

وفي إطار التنسيق المتواصل مع رئاسة النيابة العامة حول موضوع الإيواء على المستوى الوطني، عملنا على توفير لائحة مُحَيَّنَة لوضعية 81 مؤسسة مرخصة، تتوفر على 2500 مكان شاغر من مجموع طاقة استيعابية تصل إلى 9730 مكان، وذلك إلى غاية 30 نونبر 2020.

وأكدت المصلي أن وزارتها ومؤسسة التعاون الوطني قامت بإعداد 12 دليلا عمليا، توفرمعطيات حول مختلف البرامج الاجتماعية والمشاريع والمؤسسات والمراكز، وذلك بهدف تقوية الانسجام والتنسيق بين مكونات فريق العمل الميداني وتجويد المعالجة الميدانية وملائمتها مع احتياجات الفئة المستهدفة. كما قامت الوزارة والتعاون الوطني، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة وفريق العمل الميداني، على إعداد قاعدة للمعلومات موحدة لتجميع المعطيات، وكذا توفير استمارة لمساعدة فريق العمل الميداني على تجميع وتصنيف المعلومات المتعلقة بتقييم وضعية كل طفل ومسار التكفل به.

الإصلاح