المجلس الوزاري يصادق على التوجهات العامة لمشروع قانون مالية 2023
صادق المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس يومه الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 بالقصر الملكي بالرباط، على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
وأوضح بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، أن وزيرة الاقتصاد والمالية قدمت عرضا أمام الملك محمد السادس، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، و أكدت أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق دولي غير مستقر، وما نتج عنه من تضخم واضطرابات في سلاسل الإنتاج، مضيفا أن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 وترتكز على أربعة محاور أساسية.
وأوضح المصدر نفسه، أن المرتكز الأول هو ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية وذلك من خلال تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وذلك عبر مقاربة جديدة للاستهداف المباشر للفئات الهشة، ترتكز على إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وتسريع تعميمه على جميع جهات المملكة، مضيفا أنه ستتم بالموازاة مع ذلك مواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية، من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
وأضاف البلاغ، أن من ضمن المرتكز الأول تفعيل خارطة الطريق المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، والعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، مع إقرار دعم مباشر من طرف الدولة في هذا المجال، لفائدة الفئات المستهدفة، وذلك اعتبارا لأهمية تسهيل الولوج للسكن، وضمان شروط الحياة الكريمة.
وأوضح البلاغ، أن المرتكز الثاني يتعلق بإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار وذلك عبر تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، وتنفيد الالتزامات المقررة في إطار مشاريع الاستثمار الصناعي، مضيفا أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي، بتوجيهه لمشاريع البنيات التحتية والاستراتيجيات القطاعية الطموحة، بما يعزز تنافسية المنتوج الوطني، وتقوية السيادة الوطنية، على المستوى الغذائي والصحي والطاقي.
ويتضمن المرتكز الثاني، تفعيل مقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، بما يتيح وضوح الرؤية أمام الفاعلين الاقتصاديين، من خلال إصلاح شامل للضريبة على الشركات، وكذا قطاعي الأبناك والتأمينات، بموازاة مع تخفيف الضغط الضريبي على الأجراء والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة، وذلك اعتبارا لدور النظام الضريبي في رفع التحديات الاقتصادية الراهنة، وتحقيق الأهداف المنشودة في مجال إنعاش الاقتصاد.
وأفاد البلاغ، أن المرتكز الثالث يتجلى في تكريس العدالة المجالية: عبر مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مضيفا أنه سيتم العمل على تسريع إصلاح الإدارة، عبر تبسيط المساطر، وإطلاق استراتيجية وطنية جديدة للانتقال الرقمي، إضافة إلى مواصلة الجهود في مجال اللاتمركز الإداري، واستعمال اللغة الأمازيغية في مختلف مجالات الحياة الوطنية.
وذكلا بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، أن المرتكز الرابع يتمثل في استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات، وذلك من خلال تعبئة كل الموارد المالية المتاحة، عبر تحصيل محكم للجبايات واعتماد آليات تمويل مبتكرة، والحرص على عقلنة نفقات تسيير الإدارة، وتفعيل الإصلاح المتعلق بالصفقات العمومية، والقانون التنظيمي لقانون المالية، وإعادة تقييم المحفظة العامة وتحسين أدائها.
وقد أشار البلاغ إلى أن الوزيرة ذكرت أن هذا المشروع يرتكز على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4 في المائة ونسبة التضخم في حدود 2 في المائة، وعجز الميزانية في حدود 4.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
