الخلفي: عملية مراجعة مدونة الأسرة أطرتها رهانات وطنية ودولية
أكد مصطفى الخلفي الوزير السابق والخبير في السياسات العمومية، أن عددا من التحولات حدثت لمدونة الأسرة منذ اعتمادها في الخمسينيات من القرن الماضي إلى غاية اليوم، وأن أهم تحول حدث للمدونة مع دستور 2011 الذي أرسى عدد من المستجدات من بينها إرساء مفهوم الأسرة، والتأكيد على العمل بالاتفاقيات الدولية في نطاق الدستور القائم على الهوية والقوانين الوطنية والتي تتميز بتبوئ الدين الإسلامي مركز الصدارة.
وأشار الخلفي في محاضرة له في موضوع ” مدونة الأسرة رهانات المراجعة” بكلية الحقوق بأيت ملول بجامعة ابن زهر إلى وجود سياقين يؤطران عملية مراجعة مدونة الأسرة اليوم؛ أولها سياق وطني داخلي مرتبط بعملية التقييم التي تتم عبر مؤسسات الدولة وهيئات المجتمع المدني وغيرها، وسياق دولي مرتبط بثلاث آليات دولية للمتابعة والتي صادق عليها المغرب في إطار استعراض تقاريره.
واستحضر الخلفي عددا من التوصيات التي أقرها مؤتمر بكين+25 الذي انعقد في مارس 2020 لإعمال تعديلات؛ تمس جوهر المدونة وتشكل جزءا من النقاش العمومي حاليا. ونبه المتحدث إلى أن المغرب تلقى أزيد من 40 توصية في آليات الاستعراض الدولي الشامل بمجلس حقوق الإنسان بجنيف متعلقة بموضوع الأسرة وقبل بعضها ورفض بعضها وعلل رفضه بسبب أن هذه التوصيات تتعارض مع ثوابت الأمة المغربية.
وأوضح الوزير السابق في المحاضرة- التي نظمها مختبر الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير- أن هيئة مراجعة مدونة الأسرة استقبلت في مراجعتها طيلة الأشهر الماضية العشرات من الهيئات المدنية والحزبية والنقابية، وبدأت حاليا الهيئة مرحلة التداول على أساس أن يكون المشروع الأولي جاهزا لإحالته على الملك في مارس المقبل.
موقع الإصلاح
