أكد رشيد فلولي مسؤول اللجنة الحقوقية لحركة التوحيد والإصلاح، أن قرار الحكومة القاضي بإلزامية جواز التلقيح مازال يثير غضب العديد من المواطنين ويدفع بمزيد من الاحتجاج والاستنكار للطريقة التي تم بها فرض هذا القرار وبدون سند قانوني معقول، مما يطرح معه بحدة مدى قانونيته لأن فيه مسا بالحقوق الدستورية.

وأضاف عضو المكتب التنفيذي للحركة، أنه ومنذ الإعلان عن القرار، سادت حالة من الغضب والقلق والرفض له من طرف العديد من المواطنين، وتحولت شبكات التواصل الاجتماعي والفضاء الأزرق إلى منبر للتعبير عن ذلك وإطلاق دعوات للخروج الى الشارع، وهو ما رأيناه خلال الأسبوع الماضي في عدد من المدن المغربية التي عجت باحتجاجات بسبب ما خلفه قرار الحكومة من إرباك وأدى إلى ازدحام شديد أمام مراكز التلقيح بالنسبة لمن لم يتلقوا التلقيح، وبسبب الاقبال على تلقي الجرعة الثالثة أو الذين لم يلقحوا بعد بالجرعة الثانية، خوفا من الحرمان من الاستفادة من الخدمات الأساسية والتمتع بالحقوق الدستورية المنصوص عليها، حيث توجت هذه الاحتجاجات بعدة مسيرات في مدن الدار البيضاء والرباط واكادير وطنجة وتطوان وآسفي يوم الاحد 31 أكتوبر2021.

وأشار فلولي إلى أن التفاعل لازال متواصلا والدعوات للاحتجاج مستمرة خاصة في ظل غياب التواصل الحكومي لشرح القرار والإنصات لرأي المواطنين والمواطنات، مما يهدد بتبديد جهود المغاربة لمحاصرة الوباء، حيث لم تجد الحكومة، وأمام حالة التجاهل واللامبالاة والارتباك في المواقف المعبر عنها، من جواب أو حل سوى التدخل من طرف القوات العمومية لمنع وفض كل الأشكال الاحتجاجية مع تسجيل تجاوزات نقلتها عدد من المنابر والمواقع الإلكترونية في انتهاك للحق في الاحتجاج السلمي.

ونبه فلولي على أن فرض جواز التلقيح كوثيقة وحيدة للتنقل وولوج الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، قد يفضي عمليا لجعل التلقيح قرارا إجباريا، وهذا القرار لا يصح أن يكون مبررا لحرمان المواطنين من ممارسة حقوقهم واستفادتهم من الخدمات المنصوص عليها في الدستور والقوانين الجاري بها العمل، كما أن تفويت الحكومة لصلاحيات تنفيذ قرارها لجهات لا صفة لها، هو إجراء يفتقر للأساس القانوني ويشكل مدخلا للمساس بالحق في حماية المعطيات الشخصية ويفتح الباب أمام عدد من التجاوزات وخلق إشكالات في المجتمع.

الإصلاح