مؤتمر دولي حول “الأمن السيبراني” بمراكش يدعو إلى تحديث منظومة شاملة للتشريعات السيبرانية بالعالم العربي
اعتبر المشاركون في أشغال المؤتمر الدولي حول “الأمن السيبراني في تشريعات الدول العربية”، أن المدخل الرئيسي لإيجاد بنية تشريعية وتنظيمية فاعلة للفضاء السيبراني في العالم العربي هو إيجاد الإطار الإشرافي الشامل والمتخصص الذي ينطلق في عمله من استراتيجية واضحة الأهداف والآليات، لمواجهة التحديات على الصعيد الوطني لكل بلد.
ودعا المشاركون الذين التئموا بمدينة مراكش يومي 16 و17 يوليوز 2021، إلى إنشاء وتحديث منظومة شاملة للتشريعات السيبرانية بالعالم العربي تتلاءم مع احتياجات البيئة الرقمية وتطبيقاتها، وتسمح بحماية المستخدم وتمكن من بناء الثقة باستخدام الفضاء السيبراني وخدماته.
كما دعوا إلى قيام الجهات التشريعية بتقييم المقتضيات السيبرانية القائمة على الصعيد الوطني عبر دراسات بحثية معمقة لتحديد مواضع النقض والآليات المثلى لإيجاد الحلول وتطبيقها، ويحتاج ذلك إلى فريق عمل متخصص، وإلى إشراك الوزارات والهيئات المعنية للمراجعة والموافقة على هذه الدراسات.
وشددت التوصيات المؤتمر على :
ضرورة إنشاء لجان متخصصة لوضع مسودة القانون تتضمن خبراء في المجال القانوني ومجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما يفضل أن تتضمن ممثلين عن الهيئات المتخصصة من المجتمع المدني والقطاع الخاص.
الاستعانة بالاتفاقيات الإقليمية والدولية المرتبطة بتشريعات الفضاء السيبراني، وذلك لضمان تناسق التشريعات الوطنية معها، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الثقافية المحلية في أفق وضع قانون نموذجي عربي للأمن السيبراني.
أهمية طرح النصوص الأولية لتشريعات الفضاء السيبراني للاستشارات العامة، وذلك من خلال تشجيع النقاشات العمومية حولها، عبر الوسائل الإلكترونية المتعددة التي تتيح تبادل الملاحظات والمشاركات حول نص القانون، أو من خلال الدعوة لورش عمل أو ندوات وطنية بمشاركة كافة الأطراف المعنية لضمان نقاش عام متوازن وفعال.
تحديث أكبر للمنظومة القانونية المتعلقة بالجرائم والجنح والجنايات وتكييفها مع مستجدات الواقع التكنولوجي الجديد والمتجدد باستمرار، والإسراع بإصدار النصوص التطبيقية والمراسيم المرتبطة بتنزيل المقتضيات التشريعية المتعلقة بالأمن السيبراني.
إصدار تشريع موحد بمثابة إعلان لحقوق المستهلك الإلكتروني، تلتزم بمقتضاه كل الدول الأعضاء بتزويد المستهلكين والبائعين بآليات صالحة لتسوية المنازعات بطريقة مستحدثة مثل التقاضي الإلكتروني أو التحكيم الإلكتروني.
تحديث الترسانة القانونية، ولا سيما مدونات وتشريعات الشغل والقوانين المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، وتوفير مقتضيات قانونية تعترف بالبيانات الشخصية ذات الطابع المهني، وإعمال وتفعيل العقوبات التبعية أو التكميلية كإغلاق حسابات التواصل الاجتماعي، وجمع شتات القوانين المتعلقة بالمجال الالكتروني في مدونة واحدة.
وضع لوائح وإجراءات تنفيذية للتشريعات السيبرانية، والاهتمام بالاجتهادات القضائية، وإنشاء محاكم متخصصة في الجرائم السيبرانية، وتشجيع التعاون بين الدول خاصة في مجال المساعدات والإنابة القضائية للكشف عن هذه الجرائم، وجمع الأدلة لإثباتها، وتسليم المجرمين المقترفين لها، وتنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة بالإدانة والعقوبة ضد مواطني الدولة المقترفة بالخارج.
تشجيع المهنيين والطلبة على الانخراط في مجال الأمن السيبراني، ودعم الأبحاث في المؤسسات الأكاديمية، وإقامة دورات خاصة لربات البيوت والسيدات، وخاصة الفئة التي تقيم بالمنزل أطول فترة لارتباطها بالفضاء السيبراني، لتبصيرها بمخاطر الإفراط في استخدام الفضاء السيبراني.
وضع استراتيجيات وبرامج وطنية متكاملة، وسن سياسات عمومية مندمجة قادرة على الاستثمار بشكل فعال في الموارد البشرية بشكل ييسر التطبيق الجيد للنصوص التشريعية، وامتصاص الضغوطات المتسارعة للعوالم المعلوماتية، بإعطاء الأولوية لبرامج التأهيل والإدماج، لتخفيف العبء على المقاربات العقابية.
الإصلاح
