طالبت منظمات حقوقية فلسطينية وعربية، وأكاديميون من 45 دولة، الأمم المتحدة، بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني، لاحتلاله للأراضي الفلسطينية وفرضها لنظام الفصل العنصري.

جاء ذلك في بيان سلّمته “الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال “الإسرائيلي” والأبارتهايد” (مستقلة)، لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام، في مدينة غزة.

ودعا البيان الذي سُلٍّم بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري؛ الذي يوافق 21 مارس من كل عام، إلى فرض العقوبات السياسية والاقتصادية، على الكيان المحتل، لـ”جرائمها وسياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين”.

يذكر أن منظمة العفو الدولية “أمنستي” اتهمت “إسرائيل”، بأنها دولة “فصل عنصري”، في 01  فبراير2022، حيث أكدت أن “إسرائيل” تفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني كما تملك السيطرة على حقوقه.

كما صدر تقرير عن مركز حقوق الإنسان في كلية القانون بجامعة هارفارد الأميركية بالتعاون مع مؤسسة الضمير الفلسطينية، يدين الاحتلال بـ “جريمة الفصل العنصري”، وذلك نهاية شهر فبراير الماضي، وقُدم للجنة المستقلة للأمم المتحدة التي تحقق في الجرائم “الإسرائيلية” وجذور الصراع في فلسطين، بداية شهر مارس 2022، حيث اعتبر أن توصيف الأمم المتحدة للفصل العنصري، ينطبق على ممارسات “اسرائيل” بحق الشعب الفلسطيني.

الإصلاح