بلاغ الدورة العادية الرابعة لمجلس الشورى لحركة التوحيد والإصلاح
عقدت حركة التوحيد والإصلاح أشغال مجلس الشورى في دورته الرابعة، يومي 6 و 7 نونبر2021 بالمقر المركزي بالرباط، تم خلاله تقييم أداء الحركة خلال السنة الماضية، والمصادقة على البرنامج السنوي ومشروع الميزانية لهذه السنة، والتي تعتبر آخر سنة خلال هذه المرحلة بحيث سيعقد الجمع العام الوطني السابع في أفق سنة 2022.
وفيما يلي نص البلاغ:
بــــــــــلاغ
بحمد الله وتوفيقه عقد مجلس الشورى لحركة التوحيد والإصلاح دورته العادية الرابعة يومي السبت والأحد 30 ربيع الأول وفاتح ربيع الثاني 1443 هـ موافق 06 و07 نونبر 2021 م، في جو أخوي وشوري وديمقراطي متميز، وتدارس جملة من القضايا التي تهم الحركة. وعرفت الدورة تقديم كلمات تربوية توجيهية، وكلمة افتتاحية للمنسق العام للمجلس وعرضا للوضعية العامة للحركة قدمه رئيس الحركة، وتقريرا عن الأداء السنوي للحركة قدمه الأخ الكاتب العام للحركة، كما صادق المجلس على مشروع البرنامج السنوي ومشروع الميزانية السنوية فضلا عن المصادقة على بلاغ المجلس، الذي تضمن المواقف التالية:
أولا: قضية الوحدة الترابية: تأكيد الإجماع المغربي على مغربية الصحراء غير القابلة للتفاوض وانخراط الحركة في مختلف الجهود الرامية لتعزيزها.
توقف أعضاء المجلس عند مستجدات قضية الوحدة الترابية في ظل تقدم المغرب ديبلوماسيا وميدانيا في تحصين وحدته الترابية رغم مناورات جبهة البوليساريو الانفصالية والجهات الداعمة لها؛ التي تسعى إلى استدامة النزاع المفتعل والتشويش على الموقف المغربي المتماسك والواقعي والذي يحظى بالتأييد الدولي المتزايد. كما تابع أعضاء المجلس الخطاب الملكي، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء وثمنوا ما ورد فيه من رسائل قوية تدل على تشبث المغاربة دولة وشعبا بوحدة وطنهم وسيادته غير القابلة للتفاوض. كما أكد المجلس انخراط حركة التوحيد والإصلاح في مختلف الجهود الوطنية المدافعة عن القضايا الحيوية لبلادنا وفي مقدمتها وحدتنا الترابية، ومناهضتها لكل النزعات الانفصالية وللدعوات الرامية إلى التجزئة وزعزعة الاستقرار بالمنطقة. كما أكد اعتزازها بعلاقات الأخوة والتضامن بين الشعبين المغربي والجزائري وباقي الشعوب المغاربية، ودعوتها العقلاء إلى تغليب لغة الحوار والتعاون وحسن الجوار.
ثانيا: مناصرة قضايا الأمة ومناهضة التطبيع:
تدارس المجلس الوضعية العامة لأمتنا في ظل عدم الاستقرار، وأكد المجلس دعوته للقوى الحية لأمتنا إلى تغليب لغة الحوار والتوافق من أجل تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية لشعوبها واحترام إرادتها وتعزيز فرص النهوض والتقدم.
كما أكد المجلس ثبات حركة التوحيد والإصلاح على موقفها المناصر لكفاح الشعب الفلسطيني ومناهضة المشروع الصهيوني، وجدد رفضه لمختلف مظاهر التطبيع وأشكاله، سواء الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية أو العلمية أو الرياضية، كما يدعو جميع المواطنين والمواطنات والقوى الحية إلى توحيد جهود مقاومة التطبيع ونصرة القدس وفلسطين.
ثالثا: على المستوى الوطني: الدعوة لتكريس الخيار الديمقراطي والنهوض بالمدرسة المغربية ومزيد من التواصل بخصوص الجائحة.
ناقش المجلس التحولات الجارية ببلادنا ومدى التقدم والتراجع في مسيرة بلادنا الإصلاحية، وإذ يسجل المجلس بكل أسف بروز مؤشرات مقلقة للتراجع في مجال تكريس الاختيار الديمقراطي وفي مجال حماية الحقوق والحريات وخاصة حرية الصحافة، فإنه ينبه إلى مخاطر هدر المكتسبات الإصلاحية ببلادنا، ويدعو مختلف الفاعلين إلى تحمل المسؤولية التاريخية في مستقبل بلادنا في ظل التحديات الخارجية والداخلية المتعاظمة.
كما توقف المجلس عند مظاهر الارتباك في تدبير الشأن التعليمي، وخاصة تكريس الفرنسية لغة لتدريس المواد العلمية في مخالفة صريحة للدستور وللرؤية الاستراتيجية وللقانون الإطار، كما ينبه المجلس إلى خطورة هذا المسار ويدعو إلى احترام الدستور، كما ينبه إلى عدد من الاختلالات القيمية بالمقررات الدراسية، ويؤكد الحاجة لمضاعفة الجهود للنهوض بالمدرسة المغربية؛ واحترام الثوابت الجامعة للمغاربة.
وفي ظل استمرار جائحة كوفيد 19، جدد المجلس تثمين الحركة مختلف الجهود الرامية لمواجهتها، وأكد بخصوص فرض وثيقة جواز التلقيح، على ضرورة الموازنة بين مقتضيات حفظ الصحة العامة وحفظ الحريات العامة، ونبه لغياب التواصل الحكومي لشرح حيثيات القرار، وشدد على الحاجة للإنصات للمطالب الشعبية، ومواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز التضامن والتآزر من أجل تجاوز الجائحة وآثارها وداعيا الله عز وجل أن يرفع هذا الوباء ويشفي المرضى ويرحم الموتى برحمته الواسعة.
رابعا: أدوار الحركة في الإصلاح: تثمين أدوار الحركة في الإصلاح والدعوة للتجديد والانفتاح في أفق الجمع العام المقبل.
توقف أعضاء المجلس عند الأدوار الإصلاحية للحركة وتقييم مختلف أعمالها ومبادراتها الرامية إلى الإسهام في ترشيد التدين ودعم فاعلية المجتمع في الإصلاح واستشراف مستقبل عمل الحركة، خاصة وأنها مقبلة على تنظيم الجمع العام الوطني السابع خلال السنة المقبلة. ويثمن المجلس الكسب الإصلاحي العام للحركة ودورها في خدمة المواطنين وفي الدفاع عن قضايا الوطن وحماية استقراره، وإسهامها في قضايا التربية والتعليم والأسرة والقيم والهوية وغيرها، ويؤكد المجلس حاجة الحركة إلى المراجعة والتجديد والانفتاح من أجل الإسهام في استئناف أدوارها التربوية والدعوية والإصلاحية.
وفي الأخير يجدد المجلس مرابطة الحركة في مجالاتها الاستراتيجية وأدوارها الإصلاحية خدمة لبلادنا وإسهاما في النهوض بها انسجاما مع رؤيتها ورسالتها، ويدعو مختلف هيآت الحركة وأعضائها إلى بذل الجهد واستفراغ الوسع في ظل التحديات القيمية المتجددة والطلب المتزايد للتأطير التربوي والفكري والمنهجي خاصة في صفوف الشباب، تعزيزا لجهود ترشيد التدين ودعما لفاعلية المجتمع في الإصلاح.
إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله
وحرر في الرباط يوم الأحد فاتح ربيع الثاني 1443 هـ موافق 07 نونبر 2021 م
إمضاء: محمد عليلو
المنسق العام لمجلس الشورى
