المصادقة على المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية
صادقت اللجنة الوزارية الدائمة لتتبع ومواكبة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، أمس الثلاثاء 20 أبريل 2021 بالرباط، على المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتوصيات أعضاء اللجنة.
ففي اجتماعها الأول الذي ترأسه رئيس الحكومة، صادقت اللجنة على إحداث أربع لجان موضوعاتية متخصصة، وهي لجنة التتبع، ولجنة الشؤون القانونية، ولجنة الشؤون الإدارية والمالية، ولجنة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
ويتضمن المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مجموعة من الإجراءات والتدابير المبرمجة خلال السنوات المقبلة في إطار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، سواء في مجال التعليم أو التشريع والتنظيم، أو التقاضي، أو الإعلام والاتصال، وفي مختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني، بالإضافة إلى استعمال الأمازيغية بالإدارات وسائر المرافق العمومية والفضاءات العمومية.
ويعتبر هذا اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، خطوة أساسية في اعتماد أول مخطط حكومي مندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مشيرا إلى أن هذا المخطط سيشكل خارطة طريق واضحة ومنسجمة لجميع القطاعات الحكومية خلال السنوات المقبلة، حيث سيساعد هذا المخطط على تحديد البرامج ذات الأولوية التي يتعين الاشتغال عليها، على المستوى التشريعي والتنظيمي والعملي، وذلك في إطار تشاركي بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية، باعتبارها قطاعات مسؤولة وفاعلة في الإصلاح، فضلا عن الهيئات الدستورية، خاصة منها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، باعتبارهما شركاء في كل العمليات ذات الصلة بالتفعيل والتعبئة والتتبع والتقييم والاستشراف.
ويأتي هذا الاجتماع تتويجا لنقاش وطني مثمر وبناء حول التنوع الثقافي واللغوي بالمجتمع المغربي، في انسجام تام مع الإرادة الملكية القوية، المعبر عنها في الخطابين الملكيين الساميين لعيد العرش، وأجدير لسنة 2001، والرامية لتكريس التماسك المجتمعي، وصيانة الهوية المغربية متعددة الروافد، خاصة أن دستور المملكة ينص على اعتبار اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، باعتبارها رصيدا مشتركا لكل المغاربة، ومحطة عملية في تطبيق القانون التنظيمي 26-16 الذي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
الإصلاح
