نقابة التعليم العالي تدعو إلى وقف كل أشكال التطبيع الأكاديمي والجامعي
دعت النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى التعبئة من أجل تقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع، ودعم صموده ومقاومته، والتعاون مع كل الفاعلين على الصعيد الدولي من أجل نصرة قضيته، وتجنيبه مصير الهنود الحمر في أمريكا الشمالية، وتوقيف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، خاصة التطبيع الأكاديمي والجامعي.
واستنكرت النقابة في بيانها الصادر عن مؤتمرها الوطني الثاني عشر- المنعقد ببوزنيقة في الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر الجاري- الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، التي بلغت ذروتها في حرب الإبادة الحالية على غزة، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى”. وأكدت دعمها الكامل لـ”نضال الشعب الفلسطيني من أجل التحرر وإقامة دولته المستقلة.
وأعرب المؤتمر عن إدانته للحرب الأخيرة على الشعب اللبناني، مؤكدا “التضامن مع لبنان في مواجهة العدوان”، داعيا إلى “وحدة الصف العربي في دعم الشعوب العربية المتضررة من هذه الحروب والاعتداءات، والعمل على وقف التصعيد العسكري وحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية”.
وعبّر المؤتمر عن “قلقه من تصاعد قوة التيارات اليمينية المتطرفة في الدول الغربية، التي تروج لسياسات التمييز والكراهية ضد المهاجرين والأقليات”، مؤكدا أن “هذه التيارات تتناقض مع مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية، مما يستدعي التصدي لها بكل الوسائل الممكنة”، محملا المسؤولية في ذلك “لحكومات دول الجنوب المتخاذلة في الدفاع عن مواطنيها في دول المهجر، وعدم اعتماد الندية في التعامل مع دول العالم الغربي في صون كرامة المواطنين”.
وفيما يخص مجال البحث العلمي، دعت النقابة في مؤتمرها إلى جعل البحث العلمي أداة لتعزيز التنمية المستدامة، والمساهمة في ربط جسور التواصل بين المجموعات العلمية، وتعاونها من أجل الانخراط الصادق في مشروع وضع العلم والتكنولوجيا في خدمة السلم العالمي بين الشعوب، وخدمة الرفاه لفائدة الإنسانية جمعاء، وعدم توظيفهما في صناعة الأسلحة الفتاكة التي تعمم الرعب وتدمر المقومات الأساسية لوجود الإنسان والأرض”.
وقد دعا المؤتمر في ختام بيانه إلى “مواصلة النضال من أجل الدفاع عن الحقوق والمكتسبات، وتجسيد التضامن الاجتماعي كأساس لبناء مغرب المستقبل”، مؤكدا ضرورة “نهج سياسات وطنية تضمن العيش الكريم لكل المواطنين من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية”.
