برلمانية تحذر من تفشي ظاهرة الفساد في المقاولات العمومية
حذرت عضو مجلس النواب فاطمة الزهراء باتا من تفشي ظاهرة الفساد في المقاولات العمومية. وقالت في سؤال كتابي وجهته إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة : “كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لعام 2023 أن 23% من المقاولات المغربية صرحت بتعرضها لأحد أشكال الفساد خلال العام الماضي، حيث كانت الرشوة الشكل الأكثر شيوعا بنسبة 13%”.
وأوضحت أن التقرير كشف عن أن استغلال النفوذ وأخذ الفوائد غير مشروعة بلغ نسبة 7% لكل منهما، ثم الشطط في استعمال السلطة نسبة 6%، موضحة أن 62% من الحالات دفعت الرشوة بهدف الحصول على خدمة تستحقها المقاولة، و57% لتسريع الإجراءات أو الحصول على الأسبقية.
وأوضحت البرلمانية أن التقرير يشير إلى أن 13% من المقاولات التي تواصلت على الأقل مرة واحدة مع موظفين في القطاع العام والخاص، صرحت بأنها دفعت أو طلب منها دفع رشوة في إطار تعاملاتها مع هؤلاء الموظفين.
ودعت البرلمانية إلى الكشف عن إجراءات الوزارة للحد من انتشار ظاهرة الرشوة في التعاملات بين المقاولات والقطاعين العام والخاص، وخطط الوزارة لتعزيز شفافية الإجراءات الإدارية بهدف تقليل حاجة المقاولات اللجوء لدفع الرشاوى لتسريع أو تسهيل خدمات تستحقها.
وطالبت البرلمانية بالكشف عن استراتيجية الوزارة لتحسين آليات الرقابة وتعزيز ثقافة رفض الفساد داخل المقاولات، حاصة بعد إظهار البحث الوطني حول تفشي الفساد في المقاولات، أن 51% من المقاولات المستجوبة قبلت طلب دفع الرشوة، فيما رفضت 31% من المقاولات الدفع وواصلت إجراءاتها، بينما 12% رفضت دفع الرشوة وتخلت عن مواصلة الإجراءات.
