مذكرة وزارية ترجح كفة أطر المديريات على الأطر التربوية في مواكبة المؤسسات التربوية

أثارت مذكرة وزارية جديدة في شأن انتقاء مواكبات ومواكبي مؤسسات التربية والتعليم العمومي والأحواض المدرسية انتقادات واسعة خاصة من الأطر التربوية.

 واستحسنت المذكرة التي وجهتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، انتقاء المواكبات والمواكبين من بين أطر المديريات الإقليمية، الأمر الذي اعتبره البعض إسناد الاختصاص إلى غير أهله وردة خطيرة على مضامين النظام الأساسي في أولى اختبارات التنزيل، خصوصا وأن المواكبة التربوية والإدارية للمتصرف التربوي بالدرجة الأولى.

وتأخذ مهمة المواكبة التربوية والتوثيق مشروعيتها من المادة 15 من النظام الأساسي الخاص لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية من خلال الإشارة إلى المواكبة التربوية والتوثيق، والإشراف على المختبرات المدرسية، والإشراف على المكتبات المدرسية، المشاركة في الأنشطة التربوية والأنشطة الموازية المتعلقة بالمجال التربوي

وتعتبر المواكبة التربوية منظومة بيداغوجية شاملة تستهدف الأخذ بيد جميع التلاميذ وليس فقط المتعثرين منهم. وذلك من خلال مرافقتهم طيلة مسارهم الدراسي، مع الأخذ بعين الاعتبار قدراتهم وملكاتهم وميولهم وطموحاتهم المستقبلية، حتى تتم المساهمة في تحسين ومعالجة الفعل التربوي والرفع من مردوديته.

وتشير المذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 23 أكتوبر 2024 إلى أنه يستحسن أن يكون أطر المديريات الإقليمية الذين يستحسن اعتمادهم للقيام بالمواكبة التربوية، متمكنين من تقنيات التواصل الفعال وروح المبادرة، والمرونة والقدرة على التكيف وتملك تقنيات تنمية وبناء الشراكات.

ويأتي هذا الإجراء -حسب المذكرة- في إطار استكمال تنفيذ المرحلة التجريبية لهذه الآلية في أفق تعميمها لتشمل جميع مؤسسات التربية والتعليم العمومي والأحواض المدرسية على الصعيد الوطني.