الهيئة الوطنية للنزاهة تقدم توصياتها لمحاربة الفساد
قدمت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في تقريرها السنوي برسم سنة 2023 عشرات التوصيات إلى صانعي السياسات العمومية، ومدبري الشأن العام من أجل محاربة الفساد، مستخلصة من دراسات تشخيصية شملت مختلف المجالات والمرافق في المغرب.
وطالب التقرير بإطلاق بوابة وطنية للنزاهة، كمنصة وطنية موحدة تمكن المواطنين من الحصول على مختلف التقارير والدراسات والمعلومات؛ المتعلقة بالنزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته والإطلاع على السياسات والبرامج العمومية ذات الصلة والتقدم المحرز في تنفيذها ونتائجها ووقعها على المواطنين.
وأوصى التقرير بضرورة القيام بمراجعة شاملة وعميقة لهيكلة ومضمون الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وذلك في إطار تصور شمولي مندمج ومتكامل ينطلق من رؤية واضحة وطموحة تتوخى تحقيق تغيير عميق ومستدام في تطور ظاهرة الفساد، ويقوم على عدة ركائز متجانسة.
ودعا التقرير إلى الحرص على تثبيت مبدأ نشر أقصى حد ممكن من المعلومات بشكل استباقي كما ينص على ذلك القانون، والقيام بتقييم دوري للتقدم المحرز في تفعيل الحق في الحصول على المعلومات، والعمل في إطار مقاربة تراكمية على ترصيد وترسيخ المكتسبات وتذليل الصعوبات.
وحث التقرير على سحب المشاريع التي تدخل أكثر في صميم مهام القطاعات دون أن تكون لها علاقة سببية مباشرة مع ظاهرة الفساد، مع بلورة استراتيجية وطنية للتواصل وتعميم المفاهيم والتوعية بالمخاطر وأثر أفعال الفساد بتنوعها، وإشاعة قيم النزاهة ومحاربة الفساد بتعاون وتنسيق بين كافة الأطراف المعنية.
وشدد التقرير على بلورة استراتيجية وطنية للتنشئة التربوية والاجتماعية على قيم النزاهة والعمل على تنزيلها تکوین شخصية الناشئة كالمدرسة والإعلام والمؤسسات الدينية، وعبر كافة القنوات الممكنة بتعاون وتنسيق بين كافة الأطراف المعنية، وخصوصا المؤسسات التربوية.
كما دعا التقرير إلى تعزيز ضمانات ميثاق المرافق العمومية باعتباره أداة فعالة لبناء الثقة بين الإدارة والمرتفقين ومن شأنه، إن تم تنزيله على الوجه الأمثل، أن يحدث تغييرا عميقا ويقدم إضافات نوعية على مستوى المرافق العمومية.
وأوصى بالنهوض بمدونة للتوعية والتأثير في قيم وأخلاقيات الموظف بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بهدف ترسيخ قيم وأخلاقيات الوظيفة لدى الموظف العمومي بشكل عام وإرساء قواعد سلوكية وقيم أخلاقية ومهنية واضحة.
كما شدد على ملاءمة التشريع الجنائي مع متطلبات مكافحة الفساد من خلال مراجعة قانون المسطرة الجنائية ومجموعة القانون الجنائي في اتجاه النهوض بقدرة هذه المنظومة القانونية على المكافحة الفعالة لآفة الفساد.
وحث تقرير الهيئة على إرساء آليات الإحالة المؤسسية لجرائم وأفعال الفساد باعتبارها إحدى القنوات الضرورية لتعزيز التعاون المؤسسي المطلوب بين مختلف السلطات المعنية.
